أعلن عدد من المحامين الأتراك تقديمهم عريضة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث العنف الذي تمارسه السلطات الصينية ضد مسلمي إقليم تركستان الشرقية و أقلية “الإيغور” المسلمة التي تسكن الإقليم.
وفي هذا الصدد قال المحامي العضو في منصة القانون والفكر التركية، فاروق كلش تيمور، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن “مبادراتهم بخصوص تركستان الشرقية، اكتسبت هوية رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة”.
وأضاف كلش تيمور أنهم “قدموا العريضة لمجلس حقوق الإنسان وفقا للنظم القانونية، وأنهم تلقوا بلاغا منها باستلام العريضة، وبدء مرحلة التدقيق الأولي”.
وأشار كلش تيمور إلى أن “العريضة تتكون من 12 فصلا رئيسيا، وتم إثبات صحتها جميعا بواسطة منظمات دولية، ومراقبين مستقلين”.
ونوه إلى أن “الملف لا يتضمن أي ادعاء أو معلومة غير مثبتة بدليل”، داعيا “مسؤولي مجلس حقوق الإنسان للأخذ بهذه الجزئية بعين الاعتبار وإجراء تحقيق عادل في القضية”.
يذكر أنه في آب/أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية “الإيغور” في معسكرات سرية بمنطقة”شينجيانغ” ذاتية الحكم في “تركستان الشرقية”.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن أقلية “الإيغور” التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من “الإيغور”، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من المجموع العام للسكان.
