
أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق يؤكد أنه لا حل عسكري لتطورات الوضع في ليبيا، إضافة لمواصلة الجهود الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عقب “المشاورات التركية – الروسية رفيعة المستوى” حول ليبيا في العاصمة أنقرة.
وفيما يأتي أبرز نقاط البيان المشترك:
- زعيما تركيا وروسيا أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 كانون الأول/يناير الماضي، بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية.
- تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
- التأكيد أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة.
- ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
- مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني.
- تركيا وروسيا توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين ( في 19 كانون الثاني/يناير الماضي).
- الاتفاق على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين.
- تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة بأقرب وقت في العاصمة موسكو.
وأمس الثلاثاء، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من ارتكاب أي أعمال متهورة في ليبيا، مشددا على أن تركيا تراقب بعض التطورات الأخيرة هناك ولن تسمح بذلك أبدا.
وقال أردوغان إن “دعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنتها من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس”.
وأكد قائلا “أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع”.
وقال أردوغان أيضا “نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لإننا لن نسمح بذلك أيضا”.
ويشهد الملف الليبي تطورات متسارعة في ظل تفويض البرلمان المصري، مساء أمس الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا، في حين تواصل قوات “دروب النصر” التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دوليا، فرض حصار خانق على ميليشيات خليفة حفتر وداعميه في مدينة سرت وغيرها من النقاط الاستراتيجية.





