رد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم الثلاثاء، على بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المدعو “عثمان كافالا”، الذي اعتقل في إطار التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016.
وقالت الخارجية التركية في بيان، إن “بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدعو إلى الإفراج عن عثمان كافالا لا يتوافق مع مبدأ سيادة القانون، فهناك عملية قضائية جارية بشأن عثمان كافالا”.
وأضافت “يجب على الجميع احترام هذه العملية، التي تقوم بها محاكم مستقلة”، مشيرة إلى أنه “قد صدر حكم بالبراءة بشأن عثمان كافالا في فبراير الماضي. وهو الآن قيد الاعتقال بتهمة جريمة أخرى في إطار الأدلة الجديدة التي تم الحصول عليها”.
وأرفدت “إن التدخل في قضية جارية في تركيا لهذه الدرجة من قبل أولئك الذين استخدموا الإجراءات القانونية كذريعة عندما يتعلق الأمر بتسليم زعيم منظمة (غولن) الإرهابية إلى تركيا، والذين أبقوا نائب المدير العام لهالك بنك سابقا، هاكان أتيلا، قيد الاعتقال لشهور قبل بدء إجراءات المحاكمة ضده، هو موقف متناقض”.
وأكدت الخارجية أن “تركيا دولة تحكمها سيادة القانون. لا يمكن لأي دولة أو شخص إصدار أوامر إلى المحاكم التركية بشأن الإجراءات القانونية”.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، تركيا إلى إطلاق سراح المدعو “عثمان كافالا”، في ذكرى “مرور ألف يوم له في السجن”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، كيل براون، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تدعو تركيا إلى الامتثال لالتزامها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا من المعتقل، مع السعي إلى حل عادل وشفاف وسريع لقضيته”.
يشار إلى أن كافالا قد تم اعتقاله في 2017 في مطار إسطنبول، ووجهت محكمة تركية له في العام نفسه تهمة بـ “محاولة تغيير النظام الدستوري وإزاحة الحكومة الحالية”، وذلك على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت تهدف للإطاحة بالنظام الديموقراطي في تركيا عام 2016.
