بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، عددا من الملفات الهامة على رأسها علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتوتر الحاصل شرقي المتوسط والعدوان الأرميني على أراضي أذربيجان.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الإثنين، أن “أردوغان بحث مع ميشيل في اتصال هاتفي، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وخاصة التطورات الحاصلة شرقي المتوسط”.
وأشارت إلى أن “الرئيس أردوغان، دعا خلال الاتصال، إلى ضرورة تنشيط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما دعا الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته بموجب مذكرة 18 آذار/مارس 2016 (بشأن الهجرة)، عبر إحراز تقدم في موضوعي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد”.
وفيما يتعلق بالأوضاع شرقي المتوسط، لفت البيان إلى أن “أردوغان شدد على أن اليونان تواصل خطوات التصعيد بالمنطقة، رغم إبداء تركيا حُسن النية”.
وأكد أن “تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم مؤتمر حول شرقي المتوسط، كانت قد اقترحته في وقت سابق”.
من جانب آخر، بيّن أردوغان وفق البيان أن “أرمينيا عرّضت أمن إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر عبر هجومها على مدينة كنجة الأذرية، بعد هجومها على منطقة طوفوز الواقعة على خطوط وأنابيب الغاز الطبيعي والنفط”.
ودعا أردوغان “الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف ثابت حيال وحدة الأراضي الأذرية في هذا الإطار”.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم “قره باغ”، رداً على الاعتداءات الأرمينية التي طالت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في أذربيجان، حيث تمكن الجيش الأذري من تحرير أكثر من 30 قرية في الإقليم المحتل من قبل أرمينيا.
واليوم الإثنين، أعلنت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إرسال سفينة “أوروتش رئيس” مجددا إلى المياه الإقليمية التركية شرقي المتوسط، وذلك بعد استكمالها للصيانة الدورية التي قامت بها.
وأوضحت رئاسة دائرة الاتصالات في بيان، أن “تركيا تحث جميع الأطراف وفي مقدمتهم اليونان على دعم الجهود الدبلوماسية لتركيا والسير قدماً في عملية المفاوضات”، مؤكدة أنه “لا يمكن الاستمرار في أي مفاوضات وفق فكرة ما هو لي لي، وما هو لك تعال لنتفاوض عليه”.
وفي 18 آذار/مارس 2016، وقعت أنقرة مع الاتحاد الأوروبي 3 اتفاقيات بخصوص الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت تركيا بواجباتها بخصوص الاتفاقين الأوليين، في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك إلى جانب عدد آخر من البنود.
