تستمر الحكومة التركية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي للشعب التركي، وإزالة العراقيل أمام النمو الاقتصادي، عبر دعم استقرار الأسعار وزيادة نسبة العمالة.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، اليوم الجمعة، في بيان صحفي أن “تركيا تتجه نحو سياسة مالية وتمويلية تضمن الاستقرار الدائم للأسعار”.
وأضاف أن “الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية، هو زيادة الرفاهية الاجتماعية، وزيادة نسب العمالة، والتوزيع العادل للدخل، وتحقيق النمو المستدام”.
وأكد أن “البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسات والأدوات التي تضمن استقرار الأسعار، عبر تبنيه إطارا بسيطا للسياسة النقدية في المرحلة القادمة، من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي سيعزز القدرات الإدارية لجميع المؤسسات ذات الصلة، وعلى رأسها المؤسسات المالية، وسيزيد من كفاءاتها التشغيلية”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك الكثير من الخطوات التي تهدف إلى ضمان تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف “عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا”.
وتابع أردوغان “سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب”.
وسجلت الليرة التركية، أمس الخميس، انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية، ارتفاعا ملحوظاً عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15%.
