ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالانتهاكات التي تمارسها اليونان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء وإجبارهم على العودة إلى تركيا، أو تركهم للموت بردا أو غرقا بعيدا عن أراضيها.
وطالب متحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريح صحفي، اليونان، بـ “احترام مبادئه والتحرك وفقا لها في التعامل مع اللاجئين”، وأضاف:
- ضمان احترام المسؤوليات بما فيها حماية الحقوق الأساسية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، من مسؤولية المؤسسات الوطنية والجهات القضائية فيها.
- مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تملك صلاحية التحقيق في ممارسات قوات الأمن لدى البلدان الأعضاء، إلا أن المفوضية تدعو المؤسسات الوطنية في مثل هذه الحالات إلى إظهار الحقائق ومتابعة الممارسات غير القانونية والتحقيق فيها.
- اليونان تشهد حالياً ظروفاً صعبة على حدودها مع تركيا بسبب موجات اللجوء.
- ندعو أثينا إلى التصرف وفق مبادئ الاتحاد الأوروبي.
- من المهم أن تكون ممارسات اليونان المتعلقة بحماية حدودها، معتدلة وتحترم مبادئ حقوق الإنسان.
والأحد، أخرجت السلطات اليونانية، 13 من طالبي اللجوء من مخيم للاجئين في جزيرة “ميديللي” وأرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، عبر قارب مطاطي.
وعلى إثر ذلك، دعت وزارة الخارجية التركية، اليونان إلى احترام القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في التعامل مع طالبي اللجوء.
وفي 27 شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إنقاذ حرس الحدود 29 مهاجرا وطالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بعد أن جردتهم من أموالهم وجوازات سفرهم، وتركتهم عرضة للموت بردا على حدودها، في استمرار واضح للانتهاكات الممارسة بحق المهاجرين.
وفي ذات الفترة، أنقذ حرس الحدود التركية 26 مهاجرا على الحدود مع اليونان، بعد أن تقطعت بهم السبل وتركتهم اليونان ليواجهوا خطر الموت بالصقيع.
من جانبهم، أعرب المهاجرون الذين تم إنقاذهم عن شكرهم للسلطات التركية التي أنقذتهم من الموت، ووجهوا الشكر لتركيا حكومة وشعبا، ونددوا في الوقت ذاته بالمعاملة من قبل السلطات اليونانية والتي كانت أن تتسبب في موتهم.
وفي كل مناسبة، تدعو تركيا الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم عادل لمسؤولية المهاجرين، وإلى معالجة انتهاكات اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بخصوص إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا.
يذكر أنه في أيار/مايو 2020، تقدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، بشكوى رسمية عن طريق مؤسسة “جيرنكا 37” الحقوقية، ضد الانتهاكات التي مارستها السلطات اليونانية بحق اللاجئين السوريين ومنعهم من دخول أراضيها، وارتكاب أفظع الممارسات بحقهم.
وذكر الائتلاف في بيان، أن “كثيرا من السوريين ممن فروا من الحرب في سورية، حاولوا العبور إلى أوروبا عبر اليونان، أواخر شهر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس من العام الجاري 2020، وقد صعقتنا معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية”.
وعادة ما تتعمد السلطات اليونانية إطلاق الرصاص والأعيرة النارية على طالبي اللجوء على الحدود التركية اليونانية، فضلا عن تعمد خفر السواحل اليونانية ترك المهاجرين وأطفالهم في عرض البحر ما يعرضهم لخطر الغرق والموت.
