أعلن رئيس غرفة صناعة ولاية غازي عنتاب التركية، عدنان أونويردي، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات الولاية بشكل ملحوظ وبنسبة 13.9%، خلال شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.
وذكر أونويردي في بيان، أن “الولاية تصدرت المرتبة الخامسة على مستوى البلاد من حيث حجم صادراتها، التي تجاوزت مليار و419 مليون دولار خلال شهرين”.
وأشار البيان إلى أن “حجم صادرات الولاية في شباط/فبراير 2021، بلغت 749 مليون و324 ألف دولار، في حين كانت في الفترة نفسها من العام الماضي، 630 مليون و591 ألف دولار”.
ونهاية العام الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، تسجيل الصادرات التركية أرقاما قياسية جديدة منذ مطلع العام الجاري 2020، وحتى كانون الأول/ديسمبر الجاري، متجاوزة عتبة الـ 166 مليار دولار.
ومطلع آذار/مارس الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، تحقيق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.
وأوضحت الهيئة في بيان أن “الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% نموا سنويا رغم جائحة (كورونا)”.
وذكرت أن “حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا)”.
ومطلع شباط/فبراير 2021، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، تحقيق الصادرات التركية أرقاما قياسية، في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020.
وقالت بيكجان في تصريح صحفي “سجلت صادرات تركيا في شباط/فبراير الماضي، سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليار و12 مليون دولار، وبذلك تكون الصادرات سجلت زيادة قدرها 9.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020”.
ونهاية 2020 أيضا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا باتت أسرع دولة نموا في العالم، نظرا للنتائج التي حققها اقتصادها في الربع الثالث من 2020.
وقال أردوغان “اقتصادنا الذي انكمش في الربع الثاني من العام الجاري بسبب وباء (كورونا)، حقق نمواً بنسبة 6.7% في الربع الثالث، ما يجعلنا أسرع دولة نمواً في العالم خلال تلك الفترة”.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن أردوغان، عن الركائز الأساسية الثلاث للسياسة الاقتصادية التركية الجديدة، مؤكدا أن تركيا ستقدم المزيد من الدعم للمستثمرين.
وأضاف أن “ثلاث ركائز لسياساتنا الاقتصادية: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي”، مضيفا “نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم للمستثمرين”.
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد أردوغان، أن تركيا بدأت مرحلة اقتصادية جديدة، وأنها تهدف لتنفيذ إصلاحات شاملة في مجالات مختلفة.
