أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر اليوم السبت، مرسوما يقضي بإقالة رئيس البنك المركزي ناجي آغبال من منصبه.
ونُشر قرار تعيين الرئيس الجديد للبنك المركزي شهاب كفجي أوغلو، خلفا لآغبال، في الجريدة الرسمية في تركيا، ممهورا بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، مع قرار إقالة آغبال.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17 إلى 19%، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وأعلن البنك المركزي عن هذا الإجراء، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 17 إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17%.
من هو محافظ البنك المركزي الجديد شهاب كفجي أوغلو؟
- ولد في 23 أيار/مايو 1967 في بايبورت.
- مصرفي؛ تخرج من جامعة دوكوز إيلول، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم إدارة الأعمال.
- درس إدارة الأعمال في كلية هاستينغز في إنجلترا.
- أكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في معهد التأمين والمصارف بجامعة مرمرة.
- شغل مناصب في العديد من البنوك التركية.
- شغل منصب نائب حزب العدالة والتنمية في بايبورت للولاية 26.
- عضو في مجلس أمناء مؤسسة تطوير جامعة بايبورت، وعضو الكونغرس في نادي غلطة سراي الرياضي وعضو مؤسس في جمعية خريجي جامعة دوكوز إيلول.
- له كتابان والعديد من المقالات بعنوان “حل وتتبع مشاكل القروض في البنوك التجارية” و “تقييم المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة”.
اقرأ أيضا..
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال من منصبه.
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان عيّن رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة ناجي آغبال، خلفًا لأويصال.
كما أصدر أردوغان قرارا يقضي بتعيين إبراهيم شنل رئيسًا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال.
وقرارا بتعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.
من هو محافظ البنك المرزي الجديد ناجي آغبال؟
- ولد في 1 كانون الثاني/يناير 1968.
- تخرج من جامعة إسطنبول كلية العلوم السياسية، قسم الإدارة العامة، وأكمل درجة الماجستير في برنامج إدارة الأعمال العامة (MBA) في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة.
- شغل منصب المفتش المالي ونائب رئيس هيئة التفتيش المالي ورئيس دائرة في المديرية العامة للإيرادات ومستشار وزير.
- شل منصب رئيس المديرية العامة للموازنة والرقابة المالية بين عامي 2006-2009.
- شغل منصب وكيل وزارة المالية بين عامي 2009-2015.
- في 7 حزيران/يونيو 2015، دخل البرلمان التركي كنائب عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية.
- شغل منصب وزير المالية في الحكومتين الـ 64 والـ 65.
اقرأ أيضا..
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء الإصلاحات الشاملة في بنية الدولة والمجتمع، تزامنا مع خططه للوصول بتركيا إلى حقبة جديدة بحلول العام 2023.
وفي هذا الإطار، قال أردوغان، الجمعة، إنه سيدلي ببيان هام للغاية يوم الأربعاء القادم يتعلق برؤية الحكومة التركية للعام 2023.
كلام أردوغان جاء في تصريحات له، عقب أداءه صلاة الجمعة، في أحد مساجد مدينة إسطنبول.
وأضاف أدروغان أن “الخطاب الذي سألقيه يوم الأربعاء (القادم) سيكون تقريبا بيان عام 2023”.
وتابع “سألقي خطابا أمام البرلمان التركي، يوم الأربعاء، وسأشرح فيه بشكل موسع جميع المسائل سواء المتعلقة بالحزم الاقتصادية أو المتطلبات القانونية”.
واستطرد أن “الخطاب سيكون تقريباً بياناً لعام 2023.. نحن في تحالف (الجمهور) نعمل بشكل قوي على أن يكون العام 2023، انطلاقة عملية تحول جديدة لتركيا”.
وفي 2 آذار/مارس الجاري، أعلن أردوغان “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدا أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
