أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا، الإثنين، فتح تحقيق بحق شركة “فيسبوك”.
وذكرت الأناضول أن التحقيق بعد تسريب منصة للقرصنة بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدميه.
وتابعت أن “الهيئة تناولت في اجتماع لها، نبأ تسريب بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم لـ(فيسبوك) على منصة للقرصنة، السبت الماضي”.
وأكدت أن “الهيئة فتحت تحقيقا حول (فيسبوك) في هذا الإطار”.
والسبت، ذكر موقع “بيزنس إنسايدر”، أن منتدى للقرصنة شارك أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على “فيسبوك” من 106 دول عبر الإنترنت بشكل مجاني.
وأضاف أن البيانات المنشورة على المنصة تتضمن معلومات شخصية عن أكثر من 20 مليون مستخدم من تركيا، و32 مليون مستخدم من الولايات المتحدة، و11 مليونا من المملكة المتحدة، و6 ملايين من الهند.
فيما حذّر خبراء أمنيون من أن البيانات قد يستخدمها المتسللون بشكل احتيالي.
اقرأ أيضا..
في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت شركة “فيسبوك”، موافقتها على تعيين ممثل لها في تركيا، وذلك تطبيقا للقوانين التي تفرضها تركيا على شركات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وذكرت “فيسبوك” في بيان:
- نؤمن أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، ونسعى على الصعيد العالمي لحماية هذه القيم والدفاع عنها.
- يعتمد أكثر من نصف الناس في تركيا على “فيسبوك”، للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والتعبير عن آرائهم وتنمية أعمالهم.
- طالعنا خلال الأشهر الأخيرة القانون التركي المتعلق بتنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات، من كافة جوانبه.
- قررنا البدء في عملية تعيين كيان قانوني كممثل في تركيا بما يتماشى مع اللوائح الجديدة.
- نود أن نؤكد مرة أخرى على أهمية أن تكون منصتنا مكانًا يمكن للمستخدمين فيه ممارسة حقهم في حرية التعبير.
- نؤكد إمكانية سحب للمثليها إذا تم الإصرار على التصرف بطريقة غير لائقة مع هذه المبادئ.
- سنواصل استعراض وتقييم الطلبات المقدمة من الحكومة بما يتماشى مع هذه المبادئ، فضلًا عن مسؤولياتنا وعن عضويتنا في مبادرة الشبكة العالمية، ووفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
- سنواصل مشاركة تفاصيل المحتوى الذي نقيّده وفقًا لعمليات الشفافية الحالية.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا”.
وأكد أردوغان قائلا “سنعمل على زيادة قوة بنيتنا التحتية المحلية والوطنية في هذا المجال (تطبيقات المراسلة الفورية)، إلى المستوى الذي نرغب فيه في الفترة المقبلة”.
وكان مجلس حماية المنافسة في تركيا، قد أعلن في الوقت ذاته، فتح تحقيق قضائي بحق شبكتي “فيسبوك” و”واتس آب”، حول المشاركة الإلزامية لمستخدمي “واتس آب” لبيانتهم الشخصية.
وأفاد المجلس في بيان، أنه فتح تحقيقاً بحق شبكتي “فيسبوك” و”واتس آب”، من أجل تحديد إذا ما كان قد تمّ انتهاك قانون حماية المنافسة، وفقاً لمادة “إساءة استخدام السلطة”.
وأكد أنه أمر بتعليق شرط جمع البيانات من قبل الشركتين، لحين اكتمال التحقيق، لافتاً أنه قد يترتب عليهما دفع تعويضات مالية.
وكانت شركة “واتس آب”، قد أعلنت أنها ستجري تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها اعتباراً من 8 شباط/فبراير القادم، ما يجعلها إلزامية للمستخدمين في جميع البلدان “خارج” أوروبا لمشاركة بياناتهم مع الشركة الأم لواتس آب “فيسبوك” وبعض الشركات التابعة لها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دخل قانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي أقرته الحكومة التركية حيز التنفيذ، والذي يلزم شبكات التواصل الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في البلاد.
