أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، مرسوما جديدا يتعلق بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” حول المرأة.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قرارا رئاسيا حمل توقيع أردوغان، حددت فيه موعد الانسحاب من الاتفاقية، وذلك في الأول من تموز/يوليو المقبل.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا، انسحابها من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وذلك بسبب بندين اثنين.
وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ “المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية.
والاتفاقية يقال إنها “مناهضة للعنف ضد المرأة”، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2014.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
اقرأ أيضا..
في 14 نيسان/أبريل 2021، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعوات الرافضة للانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” المتعلقة بالمرأة، موضحا أنها لم تحترم حقوقها في حين أن “ديننا يعتبر العنف ضد المرأة محرما”.
كلام أردوغان جاء في كلمة له، خلال لقائه عدد من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان إن “(اتفاقية إسطنبول) لم تجلب االإحترام لحقوق المرأة في بلادنا أو في العالم”.
وأشار إلى أن “هنالك 11 دولة في الاتحاد الأوروبي على وشك الانسحاب من الاتفاقية”.
وحول سؤال من إحدى الشابات عن الدوافع التي أدت للانسحاب من الاتفاقية، قال أردوغان “ألا يرفض دستورنا العنف ضد المرأة؟.. يرفضه ولا يقبله”.
وأكد “نحن ننتمي إلى حضارة ودين، إذ إن ديننا يعتبر العنف ضد المرأة محرما”.
وتابع “وإذا كان ولا بد أن نحتاج إلى اتفاقية مثل هذه، فنحن بإمكاننا أن نجهز اتفاقية لتكن مثلا (اتفاقية أنقرة) بحيث تكون أقوى وأكثر عدلا وإنصافا بحق المرأة ونكمل طريقنا بها”.
اقرأ أيضا..
في 1 نيسان/أبريل 2021، قرر حزب الشعوب الديموقراطي المعارض في تركيا، التوجه إلى مجلس الدولة للطعن بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”.
وبعد قرار أردوغان بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، رفع مجلس نساء حزب “الشعوب الديموقراطي” دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس المرأة في الحزب، عائشة أكار باشاران، في بيان أدلت به أمام مجلس الدولة قبل تقديم الطلب، “لمدة عام، كان المتحدثون الرسميون في السلطة يستهدفون مكاسب المرأة، وأهم هذه الإنجازات هي اتفاقية إسطنبول”.
وكانت أحزاب “الجيد” و”الشعب الجمهوري” قد تقدمت بدعاوى مماثلة لثني الحكومة التركية عن قراراها الانسحاب من الاتفاقية التي ترى الحكومة أنها “تقوم على القيم الغربية وتنكر الثقافة الاجتماعية التركية”.
وكان حزب “الشعوب الديمقراطي” قد أُدين بتقديمه الدعم لتنظيم PKK الإرهابي، وثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع التنظيم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لتنظيم PKK الإرهابي”.
