صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على اتفاق الملاحة البحرية مع تركيا، الذي يشمل نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد الموانئ.
ونشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في عددها الأخير، الخميس، مرسوما رئاسيا وقعه تبون بتاريخ 5 أيار/مايو 2021، صادق فيه على الاتفاق المذكور.
ويرجع تاريخ توقيع الاتفاق إلى 25 شباط/فبراير 1998 في الجزائر، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم الموافقة عليه من قبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، دون إبراز أسباب التأخير.
وفي 18 نيسان/أبريل 2021، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن مجلس الوزراء برئاسة تبون، صادق على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية.
ووفق نص الاتفاق المنشور فإن “الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر، من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى”.
ووفق بيانات رسمية، فاق حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر 4 مليارات دولار في 2020، ويسعى البلدان إلى رفعه لأكثر من 5 مليارات دولار سنويا.
اقرأ أيضا..
وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العلاقات التي تربط بلاده بتركيا بـ”الممتازة”، مؤكدًا أن “تركيا دعمت الجزائر دون مقابل”.
كلام الرئيس الجزائري جاء خلال لقاء مطوّل مع مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية الأسبوعية، في 2 حزيران/يونيو 2021.
وردا على سؤال حول تقييم الجزائر للوجود التركي في المنطقة المغاربية (شمالي إفريقيا)، شدد تبون على أن “الجزائر غير منزعجة من ذلك”.
وأكد تبون أن “الأتراك استثمروا في الجزائر بقيمة 5 مليارات دولار، دون أن يشترطوا أي أمر سياسي”.
ولفت تبون في هذا الصدد إلى أن “تركيا دعمت الجزائر بهذه الاستثمارات دون أي مقابل”، مضيفا “أما الذين لا يشعرون بالراحة من هذه العلاقات مع تركيا، فليأتوا هم أيضا إلى الجزائر ويستثمروا فيها”.
وعلى صعيد آخر، تطرق تبون خلال لقائه مع المجلة الفرنسية، للجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر طيلة القرن الماضي، مؤكدا أن “الجزائر تنتظر من فرنسا اليوم أن تعترف بكافة جرائمها بحق الجزائريين”.
وشدد على “أهمية التخلي عن أسطورة أن الاستعمار جلب الحضارة للجزائر”.
وطالب تبون فرنسا بشكل مباشر بـ”تنظيف مواقع التجارب النووية (في الجزائر)، ومعالجة ضحايا تلك التجاري”.
