أكدت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، أنها ستواصل العمل لـ”تحقيق العدالة” في قضية مقتل خطيبها.
وقالت جنكيز في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها في “تويتر”، إن “ثمن هذه الجريمة ليس جمال فقط، ولكنها جريمة قتل ضد الإنسانية، ولا يمكن لنا أن ننساها أو نغفرها”.
وتابعت “سأبذل قصارى جهدي لأفعل كل ما يلزم لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية”.
وأشارت جنكيز إلى أن “جلسات محاكمة قتلة خاشقجي ما تزال مستمرة في إسطنبول”، لافتة إلى أنها ستحضر “جلسة أخرى تم تحديد موعدها غدا (الخميس) في إسطنبول لمحاكمة قتلته”.
وأضافت أنه “خلال جلسة الاستماع الماضية، قمنا بطلب إضافة الأسماء الجديدة التي وردت في تقرير الاستخبارات الامريكية لملف القضية”.
وأوضحت أن “الطلب قوبل بالرفض من قبل القاضي بسبب أن الأسماء لن تضيف أي شيء للمغزى العام للقضية”، لافتة أنها ستعاود الطلب مرة أخرى.
وتأتي تغريدات جنكيز بالتزامن مع زيارة يجريها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث عدد من الملفات من بينها جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وحقوق الإنسان في السعودية.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي”، مساء الثلاثاء، أن المحادثات مع الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان وشقيق ولي العهد الأمير محمد، تطرقت إلى مقتل خاشقجي عام 2018.
من جهتها، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى وصول الأمير خالد إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية للأمير محمد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي من دون معاقبته شخصيا.
وخلال حملته الانتخابية تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بجعل ولي عهد المملكة “منبوذًا” بسبب اغتيال فرقة قتل سعودية الصحفي “خاشقجي”.
وخلص تقرير للاستخبارات الأمريكية سمحت بنشره إدارة “جو بايدن”، في شباط/فبراير الماضي، أن ولي العهد السعودي “أمر باعتقال أو قتل” الكاتب الصحفي في صحيفة “واشنطن بوست”، “جمال خاشقجي”، لكن واشنطن لم تعاقب الأمير شخصيا على ذلك.
وتم اغتيال خاشقجي بطريقة وحشية، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بولاية إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
