يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وذكرت رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان، أن “زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 تموز/يوليو الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي”.
وأشار إلى أن “المباحثات ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة”.
وأوضح البيان أن “أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطين”.
من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن عباس “سيطلع نظيره التركي على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجة الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك”.
وذكرت الوكالة أيضا أن “الرئيس عباس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس، بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى، على وجه الخصوص”.
كما أشارت إلى أن “الرئيسان سيبحثان أيضا خلال اللقاء الشأن الفلسطيني، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك”.
والعام الماضي 2020، استضافت العاصمة التركية أنقرة جلسة حوار ناجحة بين حركتي فتح وحماس تم التوصل خلالها إلى إجراء انتخابات والوصول إلى المصالحة بين الحركتين.
وشن الاحتلال الإسرائيلي في 10 أيار/مايو 2021، عدوانا وحشيا على قطاع غزة أوقع عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، فضلا عن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه واستمراره بمخطط إخلاء المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وفي 21 أيار/مايو 2021، بدأ وقف لإطلاق نار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية قطرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.
وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 امرأة، و17 مسنا، بينما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.
كما أسفر العدوان على غزة عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا، وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية، وفق بيانات رسمية.
