قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية حققت إنجازات مهمة في مجالات الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب التركي.
كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية النيابية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إنه “مع التطورات في منطقتنا وفي العالم، أظهر المستوى السياسي والاقتصادي لبلدنا أن هذا هو الهيكل السياسي الوحيد الذي يمكنه بناء مستقبل تركيا كما هو الحال اليوم”.
ولفت إلى أن “حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يتوليان قاطرة العمل البرلماني”.
وتابع “أنا شخصياً أتابع استطلاعات الرأي التي تظهر مشاركة أصدقائي في مجموعة حزب العدالة والتنمية في اللجان والجمعية العامة”.
وكشف أردوغان أنه “في هذه السنة التشريعية، عمل المجلس 650 ساعة في 101 جلسة، وتم تسجيل السجالات في 31 ألف صفحة”.
وأردف “تم تنفيذ العديد من اللوائح من قانون حماية الحيوان إلى الحزم القضائية والاقتصادية”.
وفي سياق آخر، قال أردوغان “سنتعقب تنظيم (غولن) حتى آخر عنصر كما نفعل مع باقي التنظيمات الإرهابية”.
وأكد أن “تركيا لن تسمح لأي أحد باستغلال الشعب التركي تحت عباءة الدين”.
اقرأ أيضا..
في مطلع شهر آذار/مارس 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدا أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
كلام أردوغان جاء خلال مشاركته في مؤتمر إعلان “خطة عمل حقوق الإنسان”، في “مركز الأمة بيش تبه للمؤتمرات والثقافة” في العاصمة التركية أنقرة.
وفيما يأتي أبرز ما تحدث به أردوغان:
- خطة عمل حقوق الإنسان ستطبق في غضون عامين.
- خطة عمل حقوق الإنسان مثال للتوافق الفكري بيننا وبين الشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.
- خطة عمل حقوق الإنسان تستند إلى احتياجات ومطالب شعبنا.
- خطة عمل حقوق الإنسان أعدت بعد استشارات مستفيضة.
- خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح.
- لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية.
- قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع.
- الهدف النهائي من خطة عمل حقوق الإنسان هو دستور مدني جديد للبلاد.
- نعمل على تسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.
- سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف.
- نعمل على دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.
- نعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والصحافة.
ومن المقرر أن تكون “خطة عمل حقوق الإنسان” الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
أما الأهداف التسعة لـ”خطة عمل حقوق الإنسان” فهي:
- نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان.
- استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة.
- قابلية التنبؤ والشفافية القانونية.
- حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين.
- تعزيز الحرية والأمن الشخصي.
- ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.
- حماية الفئات الهشة.
- تعزيز الرفاه المجتمعي، ووعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان.
- حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.
وقد شاركت كل شرائح المجتمع في الدراسات، خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي نفذتها وزارة العدل واستمرت مدة عام ونصف العام.
