في إطار التحول الرقمي الذي تشهده تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، كان من اللازم على الحكومة التركية أن تعيد إنشاء البنية التحتية الرقمية في البلاد بما ينسجم مع المعايير العالمية، ويحقق الأمان للمواطنين.
وفي هذا الصدد، كان مشروع نظام التحقق الإلكتروني من الهوية التركية أحد مشاريع التحول الرقمي المهمة في رحلة القرن الحادي والعشرين التي بدأت بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتضمن البطاقة جميع المعلومات الشخصية لحاملها، ولها صلاحية محددة تبلغ 10 سنوات، وبعد انتهاء فترة صلاحيتها يتوجب على حاملها تجديدها من مديريات النفوس في الولايات التركية، كما أنه يمكن الحصول عليها بعد 30 يوم من تاريخ الولادة.
وقد تم حتى الآن في نطاق المشروع الذي بدأ في 18 أيلول/سبتمبر 2020، تسليم 65.4 مليون بطاقة هوية و 12.4 مليون رخصة قيادة و 5.7 مليون جواز سفر، فيما تعد تركيا واحدة من 7 دول في العالم في هذا الصدد.
وتتميز بطاقة الهوية التركية الجديدة ذات الرقاقة الإلكترونية بعدد من الميزات، ومن أبرزها:
- حجم صغير وتصميم عصري يميزها عن البطاقة القديمة.
- يمكن استخدامها في مجالات متعددة، كما أنّها تُغني في بعض الأحيان عن جواز السفر.
- إجراء التحقق باستخدام بطاقة الهوية الجديدة وبصمة الإصبع من شأنه تعزيز العدالة ومنع المخالفات.
- المساهمة في الميزانية وتقليل التكاليف التي كانت تتسبب بها الهوية القديمة.
- تحميل رخصة القيادة على بطاقة الهوية الجديدة.
- تحميل التوقيع الإلكتروني، وكلمة المرور، والتعيين، وإعلان العنوان، من قبل المواطنين دون دعم الموظفين الحكوميين.
وقد تم تصميم البطاقات الشخصية التركية الجديدة “ذات الرقاقة” مع المعايير العالمية، وتستند في جوهرها إلى حماية حاملها من الناحية الأمنية، إذ لن يتمكن المحتالون من تزويرها وبالتالي انتحال شخصية حاملها، كما كانت تحدث في البطاقات القديمة.
ولن تتمكن شبكات التزوير من اختراق المعلومات الموجودة ضمن البطاقة الجديدة، ولن يتمكنوا كذلك من تزوير التوقيع الموجود عليها، وبالتالي تأمين حماية أمنية عالية لحاملها.
