أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أمر الله إشلار، رفضه الإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال إقالة رئيس الحكومة المنتخب وإيقاف عمل البرلمان، مشددا أن ذلك يعد “ضربة واضحة لإرادة الشعب التونسي”.
كلام إشلار جاء في بيان، اليوم الإثنين، تعليقًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
واستنكر إشلار إقالة الرئيس التونسي لرئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، مؤكدا أن ذلك “غير شرعي”.
وأضاف أن “هذه المبادرة المناهضة للديمقراطية هي ضربة واضحة لإرادة الشعب التونسي”.
وأكد “نحن ضد أي محاولة تتجاهل إرادة الشعب”.
من جهته، أعرب المتحدث باسم الحزب في تركيا، عمر تشيليك، عن رفض تعليق العملية الديمقراطية في تونس، لافتا أن “إقالة الحكومة التونسية انقلاب على الشرعية”.
وأشار تشيليك في بيان، إلى أن ما يحدث في تونس حالياً “انقلاب يستهدف الشرعية السياسية”، لافتا إلى أن “هذه الخطوة من قبل رئيس تونس، لا تستند إلى أرضية دستورية”.
وأوضح أن “الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم”، مشدداً على “ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية”.
وأوضح أن “تعليق النظام الدستوري في تونس من قبل رئيس الجمهورية أمر غير مشروع”.
ودعا تشيليك للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، منوّها أن “الشعب التونسي سيتجاوز هذه الأزمة بوحدته وعمله الجماعي”.
وأكد على “دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمكتسبات الديمقراطية في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسي بأكمله”.
واختتم بالقول “سنواصل دعم الديمقراطية التونسية”.
من جهته، أدان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في بيان، الأحداث في تونس، قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.
وأردف “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
ومساء أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عدة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة “انقلابا” على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها “باطلة”، ورأت كتلة قلب تونس أنها “خرق جسيم للدستور”، وقال الحزب الجمهوري إنها “خروج على الدستور وانقلاب عليه”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب.
