أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها تستهدف توظيف 50 ألف شخص على الأقل في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2025.
جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، خلال التعريف بالبرنامج الوطني لتعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في “وادي تكنولوجيا المعلومات” بالعاصمة التركية أنقرة.
وقال ورانك إن “مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي تتزايد يوما بعد يوم، لهذا حددنا تدابير مهمة للغاية لرفع الكفاءات البشرية المؤهلة بهذا المجال”.
وذكر أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من ثورة الإنترنت”، مشيرا إلى أن “قيود جائحة (كورونا) أدت لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أن “تركيا تهدف لأن يصل عدد الموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي 50 ألفا على الأقل بحلول العام 2025”.
وأوضح أن “الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي في عام 2020 بلغ حوالي 50 مليار دولار”، لافتا إلى أن “حجم السوق لهذه التقنيات سيتضاعف على الأقل في السنوات 5 المقبلة”.
وأكد ورانك أن “تركيا تهدف إلى زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج القومي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2025، وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف مؤشرات الذكاء الاصطناعي عالميا”.
كما من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين 13 و 16 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 ويوفر نموًا بنسبة 13% تقريبًا.
والجمعة الماضية، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، تعميما رئاسيا حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2021-2025.
وأعدت الاستراتيجية رئاسة مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
ويشهد الإنفاق على البحث العلمي في تركيا حالة من التزايد منذ عام 2003، وهو ما جاء تزامنا مع النجاحات التي حققتها الحكومة التركية على المستوى العالمي في العديد من الصناعات الابتكارية خاصة في ظل وباء “كورونا”.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
اقرأ أيضا..
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، في 14 تموز/يوليو 2021، تخصيص الحكومة التركية مبلغ 2.1 مليار دولار، من الميزانية، لإنفاقه على أنشطة البحث والتطوير العلمي، حتى نهاية العام الجاري 2021.
وأشارت الهيئة في بيان، أن “44.6% من المبلغ المذكور، سيخصص للجامعات وتنمية المعرفة العامة”.
وأوضح البيان أن “نفقات الحكومة على البحث والتطوير بلغت 1.7 مليار دولار، في 2020، وهو ما يعادل 0.28% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت إلى أنه “بلغ إجمالي التخفيضات والاستثناءات الضريبية لأنشطة البحث والتطوير 8 مليارات و334 مليون ليرة في العام الماضي 2020”.
وتُخصص هذه المبالغ الإضافية للإنفاق على قطاعات بحثية ناشئة تظهر فيها تركيا تميزا ملحوظا في الوقت الراهن، مثل الأنشطة التعليمية والبحثية والصناعات الدفاعية والإلكترونية والطبية وغيرها.
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة التركية في وقت سابق، والتي تستهدف تأسيس شركات ومؤسسات أعمال ناجحة ودعم الشركات الموجودة بالفعل، والتي تتمتع بقدر كبير من القدرات الابتكارية، في تحقيق المزيد من النجاح.
