قطر توقع اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة من دون أن تُلغي الحقوق السابقة الممنوحة لدولة قطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل لتعزيز أكبر لفرصة المنافسة التي حرص جميع الأطراف على أن تكون عادلة، وتضمن تطبيق مبادئ منظمة “إيكاو” من خلال “إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطراف”.

كما ستتيح للناقل الوطني للدولة الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية من “دون قيود”، وتوسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية ربطها ببقية شبكات الخطوط من دون قيود على الحمولات أو عدد الرحلات، بما ينعكس إيجابيا على ربحية الناقل الوطني.

وأكد  وزير المواصلات والاتصالات القطري أن الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع أطرافها، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج لحقوق النقل “الحريات الثالثة والرابعة”.

وأضاف الوزير القطري أن الاتفاقية ستتيح التحرر التدريجي على مراحل خلال 4 أعوام، وستكون بعد ذلك الأسواق محررة تمامًا، ويحق حينئذ للشركات المعنية عرض السعة المناسبة لاحتياجاتها، وذلك يتيح للناقل الوطني للدولة التشغيل في بعض الأسواق الأوروبية المهمة مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها.

وتابع “إننا سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية التي شهدت مفاوضات جادّة من قبل الطرفين لإنجاحها، بما يعكس الرغبة الصادقة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجميع دول الاتحاد الأوروبي، لدفع عجلة التنمية وضمان الإسهام الفعّال في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين”.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ما هي إلا شهادة على تبوّء دولة قطر مكانة بارزة في مجال النقل الجوي، وأن الناقل الوطني له دوره الفاعل في العالم أجمع.

وتواصل الناقل الوطني (الخطوط القطرية) إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً، لتتعافى من تداعيات جائحة “كورونا” تدريجيا.