قال رئيس مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية غوكسل آشان، إن “تركيا تعمل لتكون دولة رائدة في التمويل الإسلامي”.
كلام آشان جاء في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال الاجتماع التعريفي بـ”وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي” التي أعدها مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأفاد آشان أن “تركيا بدأت العمل وفق مفهوم من الممكن إقامة نظام مالي أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة للبشرية جمعاء”.
وذكر أن “تركيا لا تعتبر نظام التمويل التشاركي (بدون فائدة) بنية تسمح بتقييم المدخرات بما يتماشى مع الحساسيات الدينية فحسب، بل قوة دافعة لديها القدرة على لعب دور مهم في تنمية تركيا واستقلالها المالي”.
وأوضح أن “وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي، تتضمن خطوات ملموسة لتحقيق التحول الاستراتيجي الذي سيمكن نظام التمويل التشاركي من الوصول إلى المكان الذي يستحقه خلال الفترة 2022-2025”.
ولفت آشان أن “تركيا خلافا للعديد من الدول التي تدعي أنها المركز المالي الإسلامي في العالم، تتمتع بمزايا مهمة للغاية استنادا إلى رصيدها التاريخي والجيوسياسي والاقتصادي والثقافي الأوروبي”، مشددا على “ضرورة تقييم الفرص التي توفرها هذه الجغرافيا والتاريخ من حيث نظام التمويل التشاركي”.
واستطرد قائلا “بهذا الدافع، نريد أن نضع تركيا كدولة رائدة في التمويل الإسلامي ونحن نعمل من أجل هذا الغرض. ووثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي هي مظهر مباشر لهذا الفهم. وأثناء عملية التحضير للوثيقة، تم فحص الممارسات الناجحة في الخارج والخطوات الاستراتيجية بالتفصيل، وحاولنا إنشاء نموذج خاص بتركيا “.
وبيّن أنهم أخذوا في الاعتبار عند إعداد الوثيقة “رؤية مشروع مركز إسطنبول المالي، وأهداف الاقتصاد الكلي لنمو قوي ومستدام وشامل، والتطورات الدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وتابع “نهدف لوصول التمويل التشاركي، الذي يعد إحدى الركيزتين الرئيسيتين لمشروع مركز اسطنبول المالي، للمكانة التي يستحقها ضمن النظام المالي”.
كما أكد ثقته أنه “مع تنفيذ بنود العمل التي تعكس الأهداف والغايات الاستراتيجية الموجودة في وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي، سيظهر نموذج مالي يدعم بشكل فعال نموذج الاقتصاد التركي ويلعب دورا رائدا في العالم.
وزاد آشان موضحًا أن “مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية ينظم برنامجا لتعريف الشباب بالتمويل التشاركي، ويهدف لتخريج ألفي شاب كل عام”.
تجدر الإشارة إلى أن “وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي” تعد أول وثيقة استراتيجية وطنية لتركيا في مجال التمويل التشاركي، وتوصف بأنها خارطة طريق لجعل تركيا الدولة الرائدة في التمويل التشاركي. –
