استنكرت الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا، حملة التشهير التي تشن ضدها على خلفية ما تعرضت له مكتبة الشبكة العربية في إسطنبول، نافية وبشكل قاطع أي علاقة لها أو لأيّ شخص في إدارتها “بما تعرضت له المكتبة المذكورة لا من قريب ولا من بعيد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية الدولية، وصلت نسخة منه لـ”وكالة أنباء تركيا”.
وأعربت الجمعية الدولية عن استغرابها من “الأسلوب الذي تمّ فيه تناول هذا الموضوع والتشويه على وسائل التواصل وبعض المنصات الإعلامية”، مؤكدة أن “أبواب الجمعية مفتوحة للجميع، وكان بإمكان الزميل المتضرر طرقها وعرض ما لديه، والاستفسار عن الحقيقة بشكل مباشر إن كانت لديه شبهة أو ظنون تمس الجمعية أو أيَّ عضوٍ من أعضائِها، أو إقامة الحجة ـ إن وجدت ـ على من نسب الشكوى لهم، أو أن يلجأ إلى القضاء أو المؤسسات المهنية التي ترعى مهنة النشر والناشرين في تركيا، فلمثل هذه الدعاوى وحلِّها طرقٌ معتبرة معروفة تتناسب والمكانة المحترمة للكتاب العربي والثقافة العربية”.
وأضافت أنه “من خلال المنشور الذي نشره الزميل مدير المكتبة المتضررة، فقد أساء لنفسه قبل أن يسيء لمن شهر بهم”، داعية “صاحب المشكلة إلى مراجعة موقفه والتراجع والاعتذار عن التشهير الذي قام به، واستُثمِر من أطراف أخرى لاستهداف الجمعية والتشهير بها، إن لم يكن هناك من استثمر فيها ابتداءً مستخدمًا المكتبة المعنية وما تعرضت له ذريعة للعمل على استهداف الجمعية ومشاريعها وعملها”.
وأكدت أنها ” ملتزمة برد هذا التشهير بالطرق القانونية واللجوء للقضاء لملاحقة كل من أساء للجمعية، حيث تمت إحالة هذا الموضوع لمكتب المحاماة الموكل عن الجمعية، حيث تم البدء بتجهيز الأوراق والمخاطبات اللازمة للإجراءات القانونية”.
وأعربت الجمعية عن تعاطفها مع ما تعرضت له الشبكة العربية من نكبة وخسائر فادحة وتوقف عن العمل لأسابيع، مقدرة آثاره السلبية والنفسية على أصحابها، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا لا يبرر التشويه والتسقيط الذي ارتكبه مديرها، ومعلوم أن العرض مقدم على المال والتعدي على الأعراض والتشهير أشد جرمًا من التعدي على المال”.
وتابعت أنه “كان عليه أن يبحث عن المسبب والمشتكي الحقيقي، قبل أن يقع في هذا الخطأ الفاحش بحق زملائه ويلوم نفسه كيف يمارس العمل في تركيا كل هذه المدة بطريقة لا تتوافق مع القانون التركي في بعض الجزئيات المهمة”.
ورأت أن “ما وقع عليهم من إجراءات كان بسبب عدم تقيد المكتبة ببعض ضوابط ممارسة المهنة في تركيا ـ لعدم معرفتها أو ظنًّا منها بعدم أهميتها رغم سنوات طويلة من العمل في تركيا ـ وما قامت به الجهة التي صادرت كتب الشبكة، إما أن يكون وفق القوانين واللوائح التركية، أو أن يكون غير ذلك، وفي هذه الحال بإمكان المكتبة إقامة دعوى ضد الجهة المنفذة ومقاضاتها”.
وجاء في البيان أيضاً “نستغرب كيف أن صاحب المنشور يدعي معرفة الجهة التي سببت مشكلة مماثلة لما تعرض له ناشرون في محافظة في أقصى الجنوب التركي قبل ثلاث سنوات، ولم يتنبه طيلة هذه السنوات لتلافي التعرض لهذا الموقف، مع التأكيد على أن المعلومات التي ذكرها مشوهة ومشوشة وتحتاج توضيحاً وتفصيلاً”.
وزادت الجمعية موضحة أن “صاحب المنشور ذكر ما تعرض له بصيغة التظلم، مستدرّا تعاطف القراء، ثم استجر هذا التعاطف لتمرير وتقبل اتهام جهة معينة وسيل من الدعاوى الباطلة، فشارك منشوره عدد من المتعاطفين مع التظلم الذي ذكره ومنهم أناس أفاضل وبحسن نية، دون التنبه إلى أن هذا المنشور عرَّض بعدة مؤسسات وبشخصية مهنية عاملة في مجال الكتاب العربي وخدمة اللغة العربية منذ سنوات طويلة، وراح القائمون على هذه الحملة الممنهجة يسفُّون في حملتهم لتأخذ أبعادًا أخرى لا يصعب على متتبع الجهات المشاركة في هذه الحملة معرفتها”.
وأضافت أن “مدير المكتبة المذكورة خاض في مواضيع لا يمتلك أدنى اطلاع عليها وليس معنيًّا بها وإنما كان الهدف الواضح من تناولها بهذه الطريقة هو التشويه والتشهير، وهو يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما صدر منه، فقد ملأ منشوره بمغالطات وكلام مرسل مما جعله في مقام المعلومات وهو إما ظنون سيئة أو غير ذلك مما ليس لديه أي شيء من المعلومات الموثقة حوله”.
وأكدت أنها “نكذب كل ما تناوله من مغالطات حول عمل الجمعية، فالجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي جمعية رسمية مسجلة في تركيا تعمل ضمن اللوائح والقوانين التركية، وتخضع لرقابة الدولة التركية، وكل أنشطتها موثقة وتمارس عملها وفق المعايير المهنية ولا يمكن أن يملكها أو أن يحتكرها شخص”.
وبيّنت أن “كل قراراتها موثقة وأنشطتها مسجلة في سجلاتها الرسمية وموثقة في دواوين الدولة المعنية، وللجمعية مقرها الخاص بعيدًا عن مؤسسة الشخص الذي اتهمه باحتكارها، لا بل مقرها أقرب إلى موقع مكتبة الشبكة على مسافة دقيقتين مشيًا”.
وتابعت “نستغرب كيف يجهل صاحب المنشور ذلك مع دعواه الاطلاع على غيبيات الأمور وما يجري خلف الكواليس ولم يعلم بمقر الجمعية القريب منه!، وكيف لرجل يعمل بالحقل الثقافي أن يقع في هذا المنزلق الخطير في اتهام الناس جزافًا أو بناءً على معلومات كاذبة نابعة من حسد ودوافع نفسية”.
وفي ختام بيانها قالت الجمعية “دعو لصاحب المكتبة بأن يفرج الله كربه، وأن يرجع عن ما رمانا به ظلمًا، وندعو الجميع للتثبت قبل الخوض في الإشاعات، وتفاصيل كثير من الجزئيات موكول لمزيد إيضاح يصدر من إعلام الجمعية لاحقًا إن شاء الله”.
وقبل أيام، كتب مدير الشبكة العربية وصاحبها، نواف القديمي، منشوراً مطولاً على حسابه في “فيسبوك”، قال إنه يمثّل “إجابة عن سؤال: ماذا حصل لمكتبة الشبكة العربية في إسطنبول؟ ولماذا أغلقت لمدة شهر ونصف؟”، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عنه أيضاً.
وأشار إلى أن “المكتبة تعرضت في يوم إغلاقها إلى “مصادرة ما يقرب من 26 ألفاً و700 كتاب من قبل السلطات التركية تنفيذاً لقرار من النائب العام بناء على شكوى كيدية”.
ولفت إلى أن “الأمر لا يحتاج إلى كثير استنتاج، فالشخص نفسه/المؤسسة المُشرفة نفسها على المعرض، تعمل منذ مدة على احتكار كل ما يخص سوق الكتاب العربي في تركيا، ومن يقبل من الناشرين والمكتبات العربية العمل معها وفق تعليماتها وهيمنتها، وينضم إلى الجمعية التي أسستها وتسيطر عليها سيُتاح له العمل، ومن لا يرغب بالانضمام والعمل تحت طوعهم سيتم تدميره عبر شكاوى كيدية”، حسب قوله.
