أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن توقعاته بنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بنحو 4.5 بالمئة.
كلام شيمشك جاء في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية في إسطنبول.
وقال شيمشك:
- رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في عام 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمئة.
- نقترب من نهاية سياسة التشديد النقدي.
- نتوقع البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام 2024.
- سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي.
- علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 نقطة أساس إلى 400، وهذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.
- نتوقع نموا عالميا بحوالي 3 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مصحوبا بتأثير تشديد السياسات النقدية عالميا.
- تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ملموس بشكل واضح.
- التضخم العالمي آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل.
- رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة لتركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.
- تركيا حققت نموا بنسبة 5.4 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الفترة 2003-2022 رغم الظروف المالية العالمية المضطربة.
- مبادئ تركيا الأساسية في السياسة الاقتصادية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية.
- أولويتنا على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ.
- ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي.
