تصادف اليوم الخميس، الذكرى الـ 106 لما يسمى “وعد بلفور”، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917، والذي يوصف أنه “الوعد المشؤوم”.
في هذا التاريخ صدر وعد بلفور، الذي منحت بموجبه بريطانيا حقًا للصهاينة في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، بناءً على المقولة المزيفة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.
وتتزامن هذه الذكرى مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة، مرتكبا عشرات المجازر بحق سكانها.
الوعد المشؤوم
- تحل ذكرى الوعد المشؤوم هذه السنة في ظروف استثنائية تعيشها القضية الفلسطينية وفي ظل نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه.
- تعتبر الذكرى الأكثر إيلاما في حياة الشعب الفلسطيني التي يعيشها في تفاصيل حياته اليومية، وانعكاساته تمر في كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية.
- كان هذا الوعد بمثابة الخطوة الفعلية الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة لرغبات الصهيونية العالمية، على حساب شعب أصيل متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
- جاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى.
- استطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
- ويعد الوعد المعروف في الأدبيات السياسية والتاريخية بوعد “من لا يملك لمن لا يستحق”، نقطة الانطلاقة الرئيسية للقضية الفلسطينية والذي نتج عنه فيما بعد الاحتلال الإسرائيلي.
- تزامن الوعد مع احتلال بريطانيا لكامل أراضي فلسطين التاريخية خلال الحرب العالمية الأولى ما بين عامي 1914 و1918.
- أسس لاقتلاع الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر بكل أنواعها لفرض وقائع على الأرض، الأمر الذي أسفر عن تشريد وقتل نصف الشعب الفلسطيني.
- وعد متوافق عليه من قبل الدول الاستعمارية التي أرادت تأمين مصالحها.
نص وعد بلفور
وزارة الخارجية 2 نوفمبر 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوماً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علماً بهذا التصريح.
المخلص: آرثر بلفور
وعد باطل من الناحية القانونية
ويرى رجال القانون أن:
- وعد بلفور باطل من الناحية القانونية.
- كل ما نتج عنه، وكل ما تأسس عليه فهو باطل.
- الوجود البريطاني في فلسطين كان مجرد احتلال، ولا يمنح الاحتلال، أو الانتداب الدولة المنتدبة حق التصرف بالأراضي الواقعة تحت وصايتها، أو أي جزء منها.
- فلسطين ليست جزءاً من الممتلكات البريطانية، حتى تمنحها لمن تشاء.
- ولأن الحكومة البريطانية أعلنت في مناسبات كثيرة أن الهدف من احتلالها هو تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية، وإقامة حكومة وطنية فيها، من هنا يرى خبراء القانون الدولي أن تصريح بلفور ليس له صفة الإلزام القانوني، فهو تصريح من جانب واحد، لا التزامات متقابلة فيه، وقد صدر في صيغة رسالة موجهة من وزير الخارجية إلى أحد رعايا الدولة ذاتها، فليس لهذا التصريح صفة المعاهدة أو الاتفاق أو العقد الدولي، حسب وكالة “وفا” للأنباء الفلسطينية.
