أفاد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو بيريرا، الأربعاء، أن “إخراج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) سيعزز ثقة الأسواق الدولية في تركيا ويحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
ووصف بيريرا القرار أنه “أخبار جيدة للغاية”، مؤكداً في تصريحات له أن “هذا القرار يثبت تعزيز تركيا لنظامها لمكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى “التحسن الأخير في المؤشرات الاقتصادية التركية، بما في ذلك انخفاض علاوة مخاطر الائتمان وارتفاع التصنيفات الائتمانية”.
وشدد على “ضرورة مواصلة السياسات الاقتصادية المستقرة لجذب المزيد من الاستثمارات”.
وتوقع بيريرا “نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.4% هذا العام و3.2% عام 2025، مع توقع نمو تدريجي للصادرات”.
وفي سياق متصل، اعتبر محمد داود من مؤسسة “موديز” الدولية، أن “إخراج تركيا من القائمة الرمادية يعكس تقدماً كبيراً في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، متوقعاً أن “يعزز ذلك سمعة تركيا دولياً ويقوي الاستثمارات الأجنبية”.
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي “فاتف”، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسلالأموال.
جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 حزيران/يونيو في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.
وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة.
