
أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ 6 سجناء سياسيين في إيران يواجهون خطر الإعدام الوشيك، إثر محاكمة وصفتها المنظمة بـ”الجائرة”.
وتم الحكم على السجناء بالإعدام في تشرين الأول/أكتوبر 2024 من قبل محكمة الثورة في طهران بتهم تتعلق بـ”التمرد المسلح ضد الدولة”، فيما أكدت المنظمة أن “المحاكمة كانت فاقدة للعدالة”، حسب ما نقل بيان صادر، الأحد، عن المعارضة الإيرانية.
ووفقًا للعفو الدولية “تم اعتقال هؤلاء السجناء بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وشباط/فبراير 2024، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في سجن إيفين”.
وتضمنت الانتهاكات “ضربهم بشكل مبرح، وتعريضهم للحبس الانفرادي لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج الطبي”، حسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن “أحدهم تعرض لاعتداء شديد أثناء اعتقاله في العاصمة الإيرانية طهران ما أدى إلى إصابات خطيرة في عينيه وصدره، كما تم احتجازهم في ظروف قاسية، لا سيما في فصل الشتاء حيث كانت الزنازين تفتقر إلى التدفئة”.
وانتقدت العفو الدولية النظام القضائي الإيراني، مشيرة إلى “افتقار محاكم الثورة لاستقلالية حقيقية، إذ تخضع لضغوط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية”.
وطالبت منظمة العفو الدولية بـ”وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء”، داعية إلى “إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب”.
كما دعت إلى “الإفراج غير المشروط عنهم نظراً للانتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها، وضمان حصولهم على تمثيل قانوني ورعاية طبية كافية”.
وتزامنًا مع هذا النداء، من المقرر أن يجتمع آلاف من الإيرانيين في باريس يوم السبت 8 شباط/فبراير 2025 في مظاهرة كبيرة لدعم التغيير في إيران.
وأكدت المعارضة الإيرانية في بيان أن “هذه المظاهرة هي دعوة للحرية والديمقراطية في وجه نظام دكتاتوري، ورفضاً لأشكال القمع سواء كانت ملكية أو دينية”.
وتُبرز العفو الدولية في تقريرها الأخير القلق المتزايد بشأن تزايد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، خاصة ضد المعارضين السياسيين والأقليات.
وتشير المنظمة إلى أن “عام 2023 شهدت تنفيذ 853 حكم إعدام، بزيادة 48% عن العام الذي قبله، ما يشير إلى تصاعد استخدام هذه العقوبة كأداة قمعية”.