في خطوةٍ وُصفت أنها الأهم منذ بدء مسار العلاقات بين سوريا وتركيا منذ سقوط النظام البائد، أعلنت تركيا تعيين نائب وزير الخارجية الدكتور نوح يلماز سفيرًا لها في سوريا، ليكون أول سفير تركي من هذا المستوى في دمشق منذ أكثر من 13 عامًا.
القرار الذي يحمل في طيّاته دلالات سياسية وأمنية عميقة، لا يبدو مجرد إجراء بروتوكولي، بل يُقرأ على أنه تحوّل في مقاربة أنقرة لملفّ الجار الجنوبي، ومحاولة لإعادة صياغة العلاقة مع سوريا عبر شخصيةٍ تمثّل المدرسة الجديدة في الدبلوماسية التركية: مزيج من الأمن والسياسة والسردية الناعمة.
من الاستخبارات إلى الدبلوماسية: مسيرة تلخّص تحوّل الدولة
نوح يلماز، الذي بدأ مساره المهني في جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، يُعتبر من الوجوه البارزة في جيل ما بعد 2016، أي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعادت رسم هياكل الأمن والدولة في تركيا.
في تلك الليلة المفصلية، كان يلماز أحد مسؤولي التنسيق في الاستخبارات التركية، وبرز دوره في إدارة تدفّق المعلومات بين المؤسسات، وهو ما أكسبه سمعة الرجل البارد الأعصاب وصاحب الرؤية الاستراتيجية.
ومن هناك، انتقل من العمل السري إلى الضوء العام: مستشارًا أول لوزير الخارجية، ثم رئيسًا لمركز الأبحاث الاستراتيجية في الوزارة “SAM”، وأخيرًا نائبًا للوزير لشؤون الملف السوري عام 2024، قبل أن يُعلن عن تعيينه سفيرًا في دمشق أمس الجمعة.
يلماز ليس دبلوماسيًا تقليديًا، فهو يحمل دكتوراه في الاتصال، ويملك خبرة واسعة في الإعلام والأكاديميا؛ من قناة الجزيرة التركية إلى مراكز الأبحاث في واشنطن، مرورًا بعمله في مؤسسات فكرية مؤثرة مثل “سيتا”.
ويجمع بين ما يسميه هو “الدبلوماسية الهجينة”، أي المزج بين أدوات الدولة التقليدية والقوة الناعمة وسرديات النفوذ، وهي المقاربة التي جعلته رجل المرحلة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سفير بملف معقّد.. وسوريا متغيرة
ويرى مراقبون، أن إرسال نوح يلماز إلى دمشق اليوم يعني أن أنقرة تريد أكثر من “فتح سفارة”، بمعنى أن سوريا الخارجة من مرحلة انتقالية حساسة، تشكّل تحديًا مركّبًا لأنقرة: عودة اللاجئين، مستقبل التنظيمات الإرهابية، ضبط الحدود، إعادة الإعمار، والتوازن بين موسكو وواشنطن.
يلماز الذي ترأّس في الخارجية التركية وحدة التنسيق الخاصة بالملف السوري، يُدرك أن المعادلة الأمنية لا تنفصل عن السياسية، وأن أي انفتاح تركي على دمشق يجب أن يُدار بخيوط دقيقة.
وهو ما أشار إليه المحلل السياسي زكريا ملاحفجي بالقول في حديث لـ “وكالة أنباء تركيا”، أن “تعيين نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي وسابقاً أحد كوادر جهاز الاستخبارات التركية، سفيراً في دمشق يحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، تتجاوز مجرد خطوة دبلوماسية، فلا تزال تركيا تركز على المسار الأمني قبل الدبلوماسي، فهناك برامج وشراكات أمنية وبرامج تدريب لوزارة الدفاع بتركيا، لاسيما أن اندماج قوات (قسد) لم يتحقق بعد، والمفاوضات حول عودة اللاجئين وضبط الحدود ومكافحة (داعش) ما تزال متعثّرة”.
وأضاف أن “تركيا دولة حدودها 910 كيلومترات مع سوريا، ولذلك فهي تعتمد على شخصيات سياسية ذات خلفية أمنية، وحتى وزير الخارجية التركي نفسه كان مسؤولاً أمنياً سابقاً، لأن تركيا تتمركز في قلب الشرق الأوسط، وسط صراعات معقّدة تتطلّب خبرة مزدوجة في الأمن والسياسة”.
وبذلك، فإن اختيار أنقرة شخصية مثل يلماز، الذي يعرف تضاريس الأمن السوري وخطاب الدبلوماسية الغربية في آنٍ واحد، يعبّر عن إدراك تركي عميق لطبيعة المرحلة المقبلة في سوريا، حيث تلتقي ملفات الأمن بالاقتصاد، وتُصاغ التحالفات على أساس المصالح لا الأيديولوجيا، حسب ملاحفجي.
دلالات سياسية وجيوسياسية
ويرى الباحث السياسي إبراهيم خولاني أن “هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل نوعي في تموضع تركيا داخل الملف السوري”، موضحًا في حديث لـ “وكالة أنباء تركيا”، أن “رفع مستوى التمثيل السياسي لتركيا في سوريا إلى درجة سفير من الصفّ الأول في وزارة الخارجية يعكس قناعة تركية أن الانخراط المباشر في الشأن السوري بات ضرورة لحماية المصالح التركية في سوريا، ولتأمين موقع فاعل في التحركات الإقليمية المقبلة”.
وتابع “يُعتبر نُوح يلماز من الشخصيات المهمة في السلك الدبلوماسي التركي، فقد جمع بين الخبرة الدبلوماسية والخلفية الاستخباراتية، إذ شغل من قبل في جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، وكان مسؤولًا عن ملف العلاقات التركية – الروسية خلال مرحلة حساسة من العلاقات بين البلدين”.
ويضيف خولاني أن “اختيار يلماز لتمثيل تركيا في دمشق يُعبّر عن مقاربة ترى أن إدارة الملف السوري تتطلب فهمًا متداخلًا للجوانب الأمنية والسياسية في وقت واحد، فمن جهة، يؤكد هذا التعيين اهتمام تركيا بتعزيز حضورها في سوريا الجديدة، بوصفها فاعلًا إقليميًا أساسيًا في عملية إعادة البناء السياسي والأمني، ومن جهة أخرى يشير ذلك إلى رغبة تركية في لعب دور الموازن أو الوسيط في العلاقة بين دمشق وموسكو، ولا سيما في ظل التباينات الراهنة بين الطرفين حول النفوذ الإقليمي ومستقبل إعادة الإعمار، كما أن اختيار شخصية تمتلك خلفية استخباراتية يعكس إدراك أنقرة لكون الملفات المستقبلية بين البلدين، مثل الأمن الحدودي وعودة اللاجئين ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود، ملفات تتطلب تنسيقًا دقيقًا يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية”.
هذا التحليل يعزّز الفرضية القائلة إن أنقرة لا تنوي الانسحاب من الساحة السورية، بل بالعكس، تعمل على ترسيخ حضورها من خلال أدوات جديدة، أبرزها القنوات الرسمية وإعادة الثقة السياسية، بعد أن كانت تعتمد لسنوات على الاتصالات الأمنية المحدودة أو القنوات الخلفية عبر موسكو وطهران.
بين الأمن والسردية: مدرسة يلماز في الفعل الدبلوماسي
على امتداد مسيرته، حرص نوح يلماز على الترويج لفكرة أن السياسة ليست فقط إدارة للمصالح، بل أيضًا “رواية” تُقنع العالم بعدالتها.
ففي كتابه الصادر عام 2017 بعنوان “خطاب تحريم التصوير في الإسلام”، كتب أن “القلوب والعقول ساحات القتال الجديدة، والحكايات أقوى أسلحتنا”، وهي العبارة التي تحوّلت لاحقًا إلى جوهر فلسفته في العمل الخارجي.
وبالنسبة ليلماز، فإن إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا الجديدة تحتاج إلى سردية جديدة، تُخرجها من منطق “المواجهة” إلى منطق “الشراكة الواقعية” المبنية على المصالح المشتركة، لا على الاصطفافات القديمة.
هذا المفهوم يتقاطع مع توجهات السياسة التركية الجديدة التي تبلورت بعد عام 2023، حين بدأت أنقرة سياسة “صفر عداوات جديدة”، محاولةً تطبيع علاقاتها مع القاهرة والرياض وأبوظبي وتل أبيب، ثم دمشق.
لكن الملف السوري ظلّ الأعقد؛ إذ يتشابك فيه الأمن بالهجرة والاقتصاد بالإعمار، والحدود بالتحالفات الدولية.
وهنا يأتي يلماز ليمثّل “الوجه التركي الجديد” الذي يسعى إلى تحويل ميادين الصراع إلى ساحات تفاوض، باستخدام أدوات الاستخبارات في خدمة الدبلوماسية، لا العكس، وفق محللين.
ملف اللاجئين.. اختبار حساس للسفير الجديد
يبقى ملفّ اللاجئين السوريين في تركيا العقدة الأبرز في العلاقة بين البلدين، فأنقرة التي تستضيف أكثر من 3.6 ملايين سوري، ترى في إعادة قسم منهم إلى مناطق آمنة أولوية سياسية واجتماعية.
وخلال فترة توليه ملفّ سوريا في وزارة الخارجية التركية، أشرف يلماز على برامج عودة طوعية منسّقة، بالتعاون مع روسيا وعدد من المنظمات الدولية، تقوم على مبدأ “العودة الآمنة والكريمة”.
كما نسّق مشروعات لإعمار مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات بتمويلٍ أوروبي، مقابل تسهيلاتٍ تركية في إعادة التوطين.
ويرى مراقبون أن هذه الخبرة الميدانية تجعل منه الشخصية الأنسب لإدارة هذا الملف الشائك من داخل دمشق، عبر قنوات مباشرة مع الحكومة السورية.
رسالة إلى الداخل والخارج
تعيين نوح يلماز لا يخاطب دمشق وحدها، بل يحمل أيضًا رسالة للداخل التركي: أن أنقرة تمسك بزمام المبادرة في أخطر ملفاتها الإقليمية، وأنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص سياسية.
كما يُوجّه رسالة إلى القوى الدولية، خصوصًا موسكو وواشنطن، أن تركيا لا تنتظر وسطاء لإدارة علاقتها بسوريا، بل تمتلك الآن أدواتها الخاصة وممثّلها القادر على التفاوض والقراءة الميدانية.
أما في دمشق، فالمطلوب من السفير الجديد أن يوازن بين لغة المصالحة ومصالح الأمن القومي التركي، وأن يقدّم بلاده على أنها شريك في استقرار سوريا لا طرفًا وصيًا عليها، وهو ما سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لرؤيته التي تمزج بين “القوة الصلبة” و”الناعمة”.
دبلوماسية بملامح استخباراتية
نوح يلماز ليس مجرّد سفيرٍ جديد في عاصمةٍ قديمة، بل هو رمز لتحوّلٍ تركي في إدارة ملفات المنطقة.
فمن رجلٍ في الاستخبارات إلى مهندس السياسة السورية في الخارجية، ثم سفيرٍ في بلدٍ كان يومًا محور الصراع، تتجلّى في مسيرته فلسفة الدولة التركية الحديثة:
أن الأمن والدبلوماسية وجهان لعملةٍ واحدة، وأن السردية – لا السلاح – هي ما يحسم الصراعات طويلة الأمد.
ومع بدء مهمته رسميًا في دمشق، ستتجه الأنظار إلى أداء هذا الرجل الذي يجسّد مقولة لطالما ردّدها في ندواته “السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُفلَح كل يوم بالكلمة والنية والسياسة”.
