أكدت تركيا رفضها القاطع لادعاءات أوروبية لا أساس لها من الصحة تتعلق بسوريا والشأن الداخلي التركي.
جاء ذلك على لسان وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، تعليقا على قرارات البرلمان الأوروبي التي تضمنت مزاعم باطلة بحق سوريا وتركيا.
وشددت أن “القرار المتعلق بالوضع شمال شرقي سوريا يتجاهل دور تركيا المحوري في تمكين سوريا من الوقوف على قدميها مجدداً وتعزيز استقرارها”.
ووجهت نصيحة للبرلمان الأوروبي بـ”ضرورة بذل مزيد من الجهد لفهم الحقائق على الأرض والوقوف على تطلعات سوريا وشعبها، بدل اتخاذ قرارات خاطئة ومغرضة”.
وفيما يخص القرار المتعلق بـ”ترحيل صحفيين أجانب ومسيحيين أجانب بشكل متعمد من تركيا” حسب زعم البرلمان الأوروبي، أكدت الوزارة أن “الادعاءات الموجهة ضد حرية التعبير والدين في تركيا لا تمت للواقع بصلة”.
وشدد البيان أنه “لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في المسارات القضائية التي تجري داخل تركيا”.
وأشار إلى أن “هذه القرارات تتعارض مع روح الجهود الرامية لتطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
وختمت بالقول “ندعو البرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات بناءة من أجل العلاقات الثنائية، بدلاً من أن يكون أداة للمساعي المناهضة لبلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية”.
