في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وفي هذا السياق، يأتي تقييم وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ليقدم قراءة تميل إلى الطمأنة، معتبرًا أن تداعيات هذه التوترات على تركيا ستبقى “محدودة وقابلة للإدارة”، وهو توصيف يحمل دلالات مهمة على مستوى ثقة الأسواق الدولية.
وقالت وكالة “فيتش” الدولية قبل أيام إن “تأثير التوتر الراهن في منطقة الشرق الأوسط على تصنيف تركيا الائتماني وقطاعها المصرفي سيكون محدودا وقابلا للإدارة”.
وأشارت إلى أن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي اعتبارا من 1 آذار/مارس الجاري، تظهر التزامه بضبط التضخم”.
وتوقعت الوكالة أن “تظل السياسة النقدية في تركيا متشددة نسبيا، وأن يصل معدل الفائدة الحقيقية عند نهاية العام إلى 4.5% وهو ما يدعم توقع انخفاض التضخم إلى 25% بحلول نهاية العام 2026”.
وأضافت أن “تركيا أعادت تشغيل آلية تسعير الوقود بطريقة تقلل الضغط على الأسعار”.
ولفتت إلى أنه “في حال استمرار التوتر بالشرق الأوسط لفترة قصيرة، سيكون تأثير ذلك على التصنيف الائتماني وقطاع البنوك في تركيا محدودا وقابلا للإدارة”.
السياسة النقدية كخط دفاع رئيسي
يعكس تقييم “فيتش»” رهانًا واضحًا على فعالية التحول في السياسة النقدية التركية خلال الفترة الأخيرة. فالتوجه نحو تشديد السياسة ورفع معدلات الفائدة الحقيقية يُنظر إليه كأداة أساسية لكبح التضخم واستعادة التوازن في الأسواق المالية.
وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ معدل الفائدة الحقيقي مستويات إيجابية بحلول عام 2026، ما يدعم مسار خفض التضخم تدريجيًا.
هذه المؤشرات تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الاقتصاد الكلي، قائمًا على تعزيز المصداقية واستعادة ثقة المستثمرين، وهي عناصر حاسمة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
امتصاص الصدمات الخارجية
رغم حساسية الاقتصاد التركي تقليديًا للتقلبات الخارجية، خاصة في مجالات الطاقة والتدفقات الرأسمالية، إلا أن التقرير يبرز قدرة متزايدة على امتصاص الصدمات.
ويعود ذلك إلى مزيج من السياسات، من بينها إعادة تفعيل آليات تسعير أكثر مرونة في قطاع الطاقة، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
كما أن استقرار القطاع المصرفي واستمرار الرقابة التنظيمية يعززان من متانة النظام المالي، ما يقلل من احتمالات انتقال الأزمات الجيوسياسية إلى الداخل الاقتصادي بشكل مباشر.
دلالات التقييم على مناخ الاستثمار
لا تقتصر أهمية هذا التقييم على البعد الاقتصادي البحت، بل تمتد إلى كونه مؤشرًا مهمًا لمعنويات المستثمرين الدوليين.
فصدور مثل هذه القراءة من جهة تصنيف عالمية يساهم في تخفيف علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تركيا، ويعزز من جاذبية الأصول التركية في أعين المؤسسات المالية.
كما أن هذا التقييم قد ينعكس إيجابًا على تكلفة التمويل الخارجي، سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قراءة استثمارية – فرص كامنة رغم التقلبات
من جانبها، ترى العديد من الشركات العاملة في السوق التركي، ومنها شركة InVizion أن هذه المؤشرات تعكس “مرحلة إعادة تموضع اقتصادي” في تركيا، حيث تتقاطع الإصلاحات النقدية مع الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.
وتعتبر InVizion أن التوترات الإقليمية، رغم ما تحمله من مخاطر قصيرة الأمد، قد تخلق فرصًا انتقائية للمستثمرين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج الحقيقي مثل الصناعة، إلى جانب العقارات والخدمات.
كما تشير InVizion إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا، باعتبارها حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، يمنحها أفضلية استراتيجية في جذب الاستثمارات الباحثة عن تنويع جغرافي.
خلاصة
تكشف قراءة “فيتش” عن تحول تدريجي في سردية الاقتصاد التركي: من اقتصاد شديد التأثر بالصدمات الخارجية إلى اقتصاد أكثر قدرة على إدارتها. وبينما لا يمكن فصل تركيا عن محيطها الجيوسياسي المضطرب، إلا أن الأدوات الاقتصادية المتاحة – خاصة على مستوى السياسة النقدية – تبدو كفيلة بتقليص التأثيرات السلبية.
في المحصلة، يشير هذا التقييم، مدعومًا برؤية استثمارية إيجابية، إلى أن تركيا تمضي نحو استعادة توازنها الاقتصادي، مع احتفاظها بقدر معتبر من الجاذبية الاستثمارية، حتى في بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين.
