نشرت الجريدة الرسمية، خطة التنمية الـ 11 في تركيا بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمة التركي (البرلمان).
وتهدف الخطة التي تم اعتمادها من منظور طويل الأجل، إلى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطن التركي، ورفع المكانة الدولية للبلاد وذلك من خلال العمل على خارطة طريق واضحة وصولاً إلى تحقيق أعلى نسب الرفاهية للشعب.
وسيتم ذلك من خلال وضع هيكل اقتصادي يضمن الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة رأس المال البشري وتطوير القدرة على الابتكار من خلال تطوير التكنولوجيا الوطنية.
كما تهدف الخطة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 تريليون دولار في عام 2023، وزيادة الدخل الفردي إلى 12484 دولار، وزيادة الصادرات إلى 226.6 مليار دولار في عام 2023.
بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 9.9% وخلق 4.3 مليون وظيفة إضافية.
ومن بين الأهداف التي يتعين تحقيقها خفض معدل التضخم إلى رقم واحد.
