بدأ الجيش التركي والجيش الوطني السوري عملية “نبع السلام” شرقي الفرات، لطرد تنظيم PKK/PYD الإرهابي من مناطق سيطرته شمالي سوريا.
وكانت الحكومة التركية قد صرحت عدة مرّات أن تدخلها في سوريا قانونيا، تكفله الأعراف والمواثيق الدولية، ونضيف على ذلك اتفاقية أضنة الموقعة بين الجانب التركي وحافظ الأسد، والتي تسمح للقوات التركية بالانتشار على الحدود السورية التركية إذا ما تعرض الأمن القومي التركي للخطر من التنظيمات الإرهابية.
مضمون اتفاقية أضنة:
تتلخص أهم مضامينها فيما يلي:
1- تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم PKK/PYD الإرهابي، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.
2- احتفاظ تركيا بـ”حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس” وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لتنظيم PKK/PYD الإرهابي فورا”.
3- إعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كم ، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.
4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر.
وبسرد سريع لبيان اتفاق أضنة لا يستبعد وجود إرادة دولية وراء هذا التدخل، أو حتى معركتيه السابقتين المتمثلتين بدرع الفرات وغصن الزيتون على التوالي.
الأيام القادمة ستحمل المزيد من الوضوح، فهل تكون المعركة تنفيذ للارادة الدولية أم أنها إرادة منفردة تركية لحماية أراضيها؟ يتساءل مراقبون.
