أكد أمرالله إشلار، مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، أن الاتفاق التركي-الليبي شرقي المتوسط “غير قواعد اللعبة”، واصفا الاتفاق بـ”التاريخي”.
كلام إشلار جاء في سلسة تغريدات نشرها، مساء الإثنين، على حسابه في “تويتر”.
وقال إشلار، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حافظت على حقوق كل من الدولتين التي يراد اغتصابها، وذلك في إطار القانون الدولي”.
وأكد أنه “دون موافقة تركيا أو ليبيا لا يمكن أن يتم إنشاء أي معادلة إقليمية، تمس قطاع الطاقة في البحر المتوسط” .
وأشار إشلار إلى أن “الخطوة التي قامت بها ليبيا وتركيا والتي غيرت قواعد اللعبة، أقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة، ولذلك كلهم تحفزوا للرد، لكن كل من تركيا وليبيا أكدوا على إصرارهم على موقفهما في كل مرة”.
ولفت إلى أن “هناك من يحاول أن يفشل هذه الاتفاقية التاريخية من خلال دعم(حفتر) بشكل غير شرعي على أمل ان يستطيع السيطرة على طرابلس، و في الجهة المقابلة تعترف المؤسسات المكلفة بايجاد حل بعجزها وتكبيل أيديها في كل مرة”.
وأضاف أن “تركيا، وفي إطار القانون، تستمر بالوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في ليبيا، وأن كل من يحاول أن يجد المدد في الحلول العسكرية، فهو لا يشارك مصير هذه الجغرافية”.
وختم إشلار قائلا إن “أردوغان إشار إلى أنه في حال جاء الطلب من حكومة التوافق الوطني الممثل الشرعي للشعب الليبي فإنها ستقوم بإرسال جنود إلى ليبيا، وسيكون الجنود جاهزين للوقوف الى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية عسكرية”.
ومساء الإثنين قال أردوغان خلال لقاء أجراه معه التلفزيون الرسمي التركي، إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تمت وفق القانون والأعراف الدولية”، مضيفا أن “تركيا استخدمت حقها الطبيعي بالتوقيع على تلك الاتفاقية، التي تمت مع الحكومة المعترف بها دوليا”.
وأكد أنه “بتوقيع الاتفاقية مع ليبيا لن يسمح لأحد بالتحرك شرقي المتوسط دون إذننا”.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
