كشفت صحيفة صباح التركية، عن الزيادة الجديدة بأسعار “القبور” في ولاية إسطنبول، والتي حددها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وقالت الصحيفة، الجمعة، إنه تم رفع أسعار القبور وخدمات الجنازة والتشييع من قبل بلدية إسطنبول، وذلك اعتبارا من بداية عام 2020.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لذلك فقد تمت زيادة تكلفة التابوت من 300 ليرة تركية إلى 350 ليرة تركية، وارتفعت تكلفة المقابر الفارغة في مناطق ناكّشاي تبه، وتشانكل كوي، وكاراجا أحمد من 30 ألف ليرة تركية إلى 34 ألف ليرة تركية.
وارتفعت تكلفة المقابر الفارغة في مناطق مثل إتشيرين كوي، وبنديك، ومال تبه، حسب الصحيفة، من 12 ألف ليرة تركية إلى 14 ألف ليرة تركية، وارتفعت في مناطق مثل توزلا وعمران وتشاكمه كوي من 4 آلاف ليرة تركية إلى 4 آلاف ليرة تركية.
وارتفعت التكاليف في مناطق مثل جباجي، حابيبلار، وأياغازا، وكيليوس، وبيويك تشاكماجه من 4 آلاف ليرة تركية إلى 4 آلاف 500 ليرة تركية. كما ارتفعت تكلفة المقابر الفارغة للأقليات من 6 آلاف و500 ليرة تركية إلى 7 آلاف ليرة تركية، حسب الصحيفة.
وتأتي زيادة الأسعار هذه في سياق سلسلة قرارات يصدرها أكرم إمام أوغلو، أثارت الجدل في الشارع التركي، منها رفع أسعار الخبز والماء والمواصلات فور استلامه منصبه.
بالإضافة إلى تغيير شعار تلفزيون بلدية إسطنبول بإزالة المآذن والمسجد من الشعار، وحظر اللحية على سائقي الخافلات في إسطنبول من قبل أكرم إمام أوغلو، يضاف إلى ذلك إلغاء مشروع يهدف لمعالجة مياه الصرف الصحي بحجة أنه أمر غير ضروري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى عدد من الأتراك.
كما جاءت محاولاته الأخيرة لعرقلة مشروع “قناة إسطنبول” الأضخم في تركيا وانتقاده عبر مهاجمته في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام لتركية المتنوعة، لتثير انتقادات واسعة في الأوساط التركية.
كما وطالت الكثير من الانتقادات أكرم إمام أوغلو، أبرزها غيابه المتكرر عن إسطنبول، وكثرة إجازاته وسفرياته منذ توليه منصبه وغيابه عن الاجتماعات الهامة في عدة مناسبات تعرضت فيها إسطنبول لكوراث زلزالية وفيضانية.
وتعرض أكرم إمام أوغلو لانتقادات حادة من أنصاره وزملائه، في إشارة منهم إلى أنهم خاطبوه مرات عديدة لحل العديد من المشاكل ولكن لم يستجب.
ويعبر الأتراك عن استيائهم المتكرر إزاء الحال التي وصلت إليها إسطنبول، عقب تولي أكرم إمام أوغلو منصب رئاسة البلدية، مشيرين إلى أنه تسبب بالعديد من الأزمات خاصة في مجال النقل الداخلي، فضلا عن رفع الأسعار بشكل مستمر في المدينة، وممارساته على صعيد الطرد التعسفي لعمال بلديته والذي تتسبب بخسارة إسطنبول 76 مليون ليرة تركية.
