أكد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، على متابعة العمل لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام في عموم الولايات التركية، مشيرا إلى حزمة من التدابير التي من الممكن أن يتم اتخاذها في حال عدم التمكن من السيطرة على الفيروس.
وفي أبرز ما قاله صويلو، اليوم الخميس، خلال تصريحات متلفزة:
- أصدرت وزارتنا 38 تعميما عاما حتى الآن، من ضمنها تعميم إغلاق المعابر البرية الحدودية.
- توجد تدابير مدروسة قد نتخذها مستقبلا وذلك في حال لم نتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس ضمن هذه التدابير الحالية، وعلى سبيل المثال قد نوقف خدمات الحافلات بين المدن تماما إذا لزم الأمر.
- قمنا بتوظيف 3 آلاف موظفة وموظف أمني وهم موجودون الآن على الأرض ويؤدون مهامهم في شتى المجالات.
- ما يجب القيام به هو الحفاظ على 4 نقاط أساسية في تركيا وهي النظام الصحي العام، الأمن العام، ضمان العزلة الاجتماعية، والحفاظ على سلسلة التوريد (الشراء والمبيع).
- نعمل بالتعاون مع وزارة الصحة، ونقوم بزيادة التدابير الوقائية.
- نقوم بملاحقة الانتهازيين والمزورين من مصنعي الأقنعة الطبية وبشكل حثيث بالاضافة لمن يرفع الأسعار.
- إن 80% من الحياة في تركيا الآن شبه متوقفة، وذلك في استجابة لنداء العزلة الاجتماعية (الحجر الصحي الطوعي المنزلي) وبخاصة في ولايات ثلاثة هي أنقرة وإسطنبول وإزمير.
- نقيس حركة المرور بين الولايات التركية، حيث انخفصت حركة المرور للحافلات بين الولايات بنسية 73%.
- تلقينا حتى الآن 360 ألف طلب من مراكز الدعم الاجتماعي للمسنين، وتم تلبية 320 ألف طلب، ونحن نلبي ما بين 100 إلى 150 ألف طلب كل يوم.
وأمس الأربعاء، طمأن صويلو، الجميع في تركيا أنه “لن يكون هناك فرض لحظر التجوال”، مؤكدا في الوقت ذاته على “ضرورة الالتزام بالقرارات والتدابير الصحية المطلوبة”.
وقال صويلو إن “هناك بعض التدابير التي تتم دراستها في الوقت الراهن، وذلك قبل طرح احتمال لفرض حظر التجوال في تركيا”.
وتابع صويلو قائلا، إن “هناك إمكانية اتخاذ إجراءات مختلفة في حال تفاقمت الأمور على نحو سريع، وفي حال عدم التزم الأتراك بالتدابير المعلنة من الحكومة التركبة”، مؤكدا أن وزارته تتابع التزام المحلات بالإغلاق من عدمه، مشيرا إلى انه تم إغلاق 211 ألف و 326 مكان عمل.
وتتخذ الحكومة التركية مجموعة من التدابير للتصدي لفيروس “كورونا” بكافة السبل وبجهود حثيثة، وإجراءات صحية وخدمية أخرى في سبيل الوقوف في وجه هذا الفيروس منها تعليق العملية التعليمية ومن ثم تعليق الصلوات في المساجد.
بالإضافة لمنع تجول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المناطق العامة والمفتوحة، اعتبارا من 21 آذار/مارس الجاري، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا”.
