أكد المتحدث باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود، أن “قضية إغلاق معابر التهريب شمالي سوريا لا تقع على عاتق الجيش الوطني فقط، بل يجب أن تتكاتف كل الجهات سواء مدنية أوعسكرية في هذا الأمر”.
كلام حمود جاء في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، اليوم الخميس، حول الأصوات التي تتعالى مطالبة بوضع حد لقضية معابر التهريب ما بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق الشمال المحرر، وما يترتب عليها من نتائج كارثية وطبية خشية من انتقال فيروس “كورونا”.
وأكد حمود أنها “ليست معابر إنما نقاط تهريب، يقوم من خلالها ضعاف النفوس باستغلال الأوضاع لتسهيل عمليات التهريب”.
وأوضح حمود أن “التهريب لا يتبع للفصائلية وإنما للمناطقية أي أن المجموعات التابعة لبعض الفصائل المتواجدة في أي منطقة هي مجموعات غالبيتها تكون من أبناء المنطقة نفسها أو هم المسيطرون في المنطقة، فيكون هناك اشتراك وتوافق واجتماعات مع هذه المجموعات بحكم تواجدها المناطقي، وهي من تمرر عمليات التهريب، ومن هنا فالأمر يتبع لسياسة المناطقية”.
وأضاف حمود أن “إيقاف التهريب في المنطقة يقع على عاتق عدة جهات، منها قيادة الجيش الوطني، وذلك لاتخاذ إجراءات بإيقافه، وأيضا هي حالة شعبية كون كل القرى المنتشرة في مناطق الرباط أهلها يعيشون فيها وعليهم التعاون لمنع ذلك أيضا، كما تقع المسؤولية على عاتق الشرطة العسكرية والمدنية، لذا فإن العمل يجب أن يكون متكامل للحد من عمليات التهريب في المنطقة”.
وأشار حمود إلى أن “موضوع (كورونا) هو أخطر ما في الأمر، على اعتبار أن الفيروس ضرب مناطق النظام، وهناك تكتم عن عدد الإصابات الحقيقي ومناطق توزعها، بينما للآن كل التحاليل التي أجريت على العينات المشتبهة في المناطق المحررة جاءت سلبية”.
وكان اتحاد الإعلاميين السوريين (الذي يضم كافة النشطاء الإعلامين شمالي سوريا)، دعا في بيان، إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، محذرا في الوقت ذاته من أنه “سيضطر لكشف أسماء الأشخاص غير الملتزمين (المتسترين على معابر التهريب)، والذين سيعرضون الأهالي للهلاك بسبب مصالحهم الشخصية”.
