قدمت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، استقالتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تدل على حالة التخبط والضعف التي تعاني منها السياسة الداخلية التي يديرها ماكرون.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قدم استقالته من منصبه، مشيرة إلى أن ماكرون قبل الاستقالة.
ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القادمة، في ستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.
وكان ماكرون أعلن في تصريحات سابقة عزمه تشكيل فريق جديد للسير في طريق سياسي جديد للجزء الأخير من ولايته، حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.
وأشار مراقبون إلى أن ماكرون يواجه ضغوطا داخلية ما تزال مستمرة بسبب التدهور الاقتصادي الناجم عن أزمة “كورونا”، يضاف إليها المظاهرات العمالية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبا على أدء حزب ماكرون في انتخابات البلدية، التي أجريت قبل أيام، والتي تجلت في فوز مرشحي حزب “الخضر”، وخسارة حزب ماكرون الوسطي في عدد من المدن وخاصة الرئيسية.
ومؤخرا صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تحركاته ولهجته ضد تركبا، محاولا نشر المزاعم والإدعاءات للتشويش على علاقة تركيا بحلف شمال الأطلسي الـ “ناتو”، وأيضا لمحاولة عقد تحالفات ضد الدعم التركي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دوليا على حساب دعم ميليشيات خليفة حفتر، متجاهلا البيت الفرنسي الداخلي المتصدع بالتدخل بشؤون البلاد الخارجية وخاصة تركيا.
وفي 30 حزيران/يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تهجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تركيا “لن يعود بالنفع على سياسته الداخلية”، لافتا إلى أن فرنسا تعمل على تعزيز التواجد الروسي في ليبيا.
