صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.
ووافق البرلمان التركي في جلسته، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد سلطة الحكومة إرسال وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.
وفقا للمذكرة الرئاسية، جرى تمديد فترة التفويض عاما واحدا، اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي 2 آب/أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1
صادق البرلمان التركي، في كانون الثاني/يناير 2021، على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية العاملة في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.
وتسلم البرلمان، مذكرة رئاسية لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا واحداً، وذلك اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2021.
وأشارت المذكرة إلى أن “قوات البحرية التركية العاملة في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال، ساهمت بشكل فعال في محاربة عمليات القرصنة والسطو البحري ومكافحة الإرهاب المنظم في البحار”.
وأوضحت المذكرة أن “تلك القوات، وفّرت سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا بشكل فاعل”.
وطلبت المذكرة “تمديد مهمة القوات عاما آخر اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2021، من أجل أن تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة”.
ومنذ 25 شباط/فبراير 2009 تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.
والقوات البحرية المشتركة تحالف متعدد الجنسيات تأسس في شباط/فبراير 2002 ويهدف إلى تعزيز الأمن بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.
