طالبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإطلاق سراح 6 مواطنين أتراك محتجزين لديها.
وشددت الوزارة في بيان لها أن اعتقال المواطنين الأتراك المدنيين في ليبيا “هو عمل عصابات غير شرعي يقوم به حفتر”.
ولفتت إلى أنها “تتوقع إطلاق سراح المواطنين الأتراك المحتجزين”، مهددة أنه “في حال لم يتم ذلك فإن ميليشيا حفتر ستصبح هدفا مشروعا لتركيا”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا “سترد بقوة شديدة على أي هجمات تتعرض لها مصالحها” في ليبيا.
وقال أكار في رده على تهديدات حفتر إن “أي اعتداء على المصالح التركية سيُرد عليه بشدة كبيرة”.
وكشف أكار أن تركيا اتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة لصد أي هجمات قد تتعرض لها مصالحها في ليبيا.
وأمس السبت، شدد المجلس الرئاسي الليبي في بيان أن تهديدات قوات حفتر لتركيا “دعوة للفتنة والكراهية وتحريض للقتل على الهوية”.
ودعا المجلس البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة حيال تصريحات حفتر ضد تركيا.
وأمس، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن “تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر”.
وأضاف أردوغان أنه “في حال كانت الأوامر صادرة عن حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.
ويوم الجمعة الماضي، هدد بيان نشرته قناة “ليبيا الحدث”، التابعة لحفتر بـ”استهداف المصالح التركية، بما فيها الشركات والمؤسسات والمشاريع”.
وبرر البيان التهديد بادعاءات تتعلق بالسيادة الليبية رغم تعاون حفتر مع أطراف خارجية تدعمه بهجومه العسكري على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
