رفضت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بشكل قاطع مزاعم وانتقادات وردت في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا، مؤكدة أنه “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التقرير لم يتطرق لانتهاكات النظام السوري وتنظيم PKK/YPG الإرهابي”.
وقالت الوزارة في بيان “نرفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل فصائل المعارضة السورية وبلدنا”.
وأرفدت أن “هذه المزاعم وجهت ضد فصائل المعارضة السورية العاملة في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والانتقاد غير المبرر الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد بلدنا، مبني عليها”.
ولفتت إلى أن “التقرير الدوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، والذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2020، سجّل ارتكاب النظام السوري وما يسمى بـ (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة بتنظيم PKK/YPG الإرهابي، جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لحقوق الإنسان ترقى لمستوى جرائم حرب ضد السكان المدنيين في سوريا”.
وأوضحت الوزارة أن “البيان يشوبه نقص كبير بسبب عدم ذكر مرتكب الهجمات الإرهابية وهو تنظيم PKK/PYD الإرهابي، المعروف لدى الجميع باستهداف المدنيين”.
وتابعت “ندين بشدة تقرير مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم PKK/YPG الإرهابي، المسببان الرئيسيان للانتهاكات الواردة في التقرير”.
واستطردت وزارة الخارجية التركية “هذا أمر لا يمكن قبوله، وسيتم تسجيل آرائنا واعتراضاتنا على التقرير بأقوى طريقة لدى الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق الجمعة، حذرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان، مما أسمته “تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة شمالي سوريا وشمال غربها وشمال شرقها والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام”.
وزعمت أن “الضحايا أشخاص ينظر اليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارِضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا”.
