صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يقضي بفرض عقوبات على سعوديين ضالعين بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، كما طالب القرار السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
وصادق على القرار 413 نائبا، ورفضه 49 نائبا، وتحفظ عليه 233 نائبا آخر، وتضمن انتقادات للسعودية ومطالب بفرض عقوبات عليها بسبب جريمة قتل خاشقجي، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
وأشار القرار أيضا إلى “التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية”، مؤكدا أن “اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.
ودعا القرار إلى “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات السعودية “السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.
ودعا البرلمان الأروبي إلى “وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد”.
كما طالب البرلمان الأوروبي بـ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة”، داعيا السلطات السعودية إلى “إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
من جهتهم طالب نواب البرلمان الأوروبي “إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في السعودية، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، أكدت الأمم المتحدة، أن السعودية والإمارات ارتكبتا انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب في اليمن، إضافة لارتكابهما انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي 25 حزيران/يونيو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إلى الإفراج الفوري عن الناشطات السعوديات المعتقلات في سجونها.
وتم اغتيال الصحفي خاشقجي بطريقة وحشية، في 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بولاية إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
