أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، رفضها ما توصل إليه قادة قمة الاتحاد الأوروبي بخصوص التطورات شرقي المتوسط وغيرها من الملفات، مشددة أن القرار الأوروبي “متحيز وغير قانوني”.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان:
- نعلم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تتبنى تلك المواقف.
- الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة.
- من الضروري لغت الانتباه إلى أن دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة، وتورط “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس – تابعة للاتحاد الأوروبي) في هذه الإجراءات، أمر مُخزٍ.
- على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة.
ومساء أمس الخميس، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع نطاق “الإجراءات التقييدية” ضد تركيا، على خلفية أنشطتها شرقي المتوسط.
وزعم بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن “تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتُعلِي لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي”.
والأربعاء 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أي عقوبات يلوح بها الاتحاد الأوروبي لا تعني تركيا.
والأربعاء أيضا، وجه رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، نصيحة للاتحاد الأوروبي بعدم زيادة حدة التوتر مع تركيا، مؤكدا أن ذلك لا يصب في مصلحة أوروبا.
والثلاثاء، أكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، أن قسما مهما من أمن أوروبا بيد الأتراك، داعيا الدول الأوروبية إلى الالتزام بتعداتها تجاه تركيا.
وقال زيجارتو إن “قسما مهمًا من أمن أوروبا بيد الأتراك، سواء أعجب ذلك الأوروبيين أم لم يعجبهم”، مضيفا أن “على الاتحاد الأوروبي أن يشكر تركيا التي تستضيف 4 ملايين مهاجرا، وأنه لولا الدور التركي لشهدت البلقان موجات هجرة غير نظامية لمئات الآلاف من الأفراد.
ومساء أمس الخميس، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ “ناتو” ينس ستولتنبرغ، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف إيجابي خلال القمة المقرر عقدها.
ومن المقرر أن تبحث القمة الأوروبية على مستوى القادة المزمع عقدها في بروكسل، يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وملف شرقي المتوسط.
