أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي “اعترافه باستقلال إقليم أرض الصومال” هو “مثال جديد على الأعمال غير القانونية التي تنتهجها حكومة تل أبيب”.
كلام كتشالي جاء في تدوينة نشرها، الجمعة، عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية.
وقال إن “إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يُشكّل مثالًا جديدا على الأعمال غير القانونية التي تنتهجها حكومة نتنياهو والهادفة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة من جانب إسرائيل، التي تواصل سياساتها التوسعية وتبذل كل جهد ممكن لمنع الاعتراف بدولة فلسطين، تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصومال”.
وبيّن أن “القرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الفيدرالية وإقليم أرض الصومال يجب أن تُتخذ بما يعكس إرادة جميع الصوماليين”.
وأكد كتشالي أن “أنقرة تولي أهمية للسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي”.
ولفت إلى أن “تركيا تدعم بحزم وحدة أراضي الصومال.. وهي ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إنه “أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.
ولفت البيان إلى أن “الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين”.
وأضاف “لقد وقّع رئيس الوزراء ووزير الخارجية (جدعون ساعر) ورئيس جمهورية أرض الصومال (عبد الرحمن محمد عبد الله) إعلانا مشتركا متبادلا”.
وتابع “يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.
و”اتفاقات أبراهام” هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا السودان والمغرب.
ووفق البيان نفسه، دعا نتنياهو “رئيس إقليم أرض الصومال إلى إجراء زيارة رسمية لإسرائيل”، كما شكر ساعر، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، والموساد “على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين البلدين”.
ولم يصدر تعقيب فوري من جانب الحكومة الصومالية على بيان مكتب نتنياهو.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.
