أدانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية شرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوزارة في بيان إن “الاتفاق يمثل تعدياً على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة”.
واتهمت الوزارة “تركيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة”، قائلة “ما يبعث على الأسف، أننا نرى مجددا تركيا تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط”.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت، أمس الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقع الرئيس التركي رجب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وأواخر عام 2020 صادقت الأمانة العامة للأمم المتحدة، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص في مياه شرقي البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً لشهادة التسجيل التي نشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، اليوم الخمس، فإن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صادق على الاتفاقية الدولية الموقّعة بين تركيا وليبيا وفق المادة الـ102 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في 30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي 2020″.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن “كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن”.
