رحّب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الإثنين، بقرار منصات مواقع التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين قانونيين لها في تركيا، وذلك امتثالاً لقانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي أقرته الحكومة التركية في وقت سابق.
وقال ألتون في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إنه “لمن دواعي سرورنا أن منصات التواصل الاجتماعي قررت تعيين ممثلين قانونيين لها في بلدنا، في إطار قانوننا الجديد (قانون وسائل التواصل الاجتماعي)”.
وأرفد أن “هذه القرارات، تثبت مدى جهودنا لحماية الحقوق الشخصية وحرية التعبير لمواطنينا”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت شركة “فيسبوك”، موافقتها على تعيين ممثل لها في تركيا، وذلك تطبيقا للقوانين التي تفرضها تركيا على شركات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وذكرت “فيسبوك” في بيان:
- نؤمن أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، ونسعى على الصعيد العالمي لحماية هذه القيم والدفاع عنها.
- طالعنا خلال الأشهر الأخيرة القانون التركي المتعلق بتنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات، من كافة جوانبه.
- قررنا البدء في عملية تعيين كيان قانوني كممثل في تركيا بما يتماشى مع اللوائح الجديدة.
- نؤكد إمكانية سحب للمثليها إذا تم الإصرار على التصرف بطريقة غير لائقة مع هذه المبادئ.
يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت شركات “ديليموشن”، و”فكونتاكتي” و”يوتيوب” و”تيك توك” و”لينكد إن”، تعيين ممثلين لها في تركيا وفق القوانين الجديدة للحكومة التركية.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا”.
وأكد أردوغان قائلا “سنعمل على زيادة قوة بنيتنا التحتية المحلية والوطنية في هذا المجال (تطبيقات المراسلة الفورية)، إلى المستوى الذي نرغب فيه في الفترة المقبلة”.
وكان مجلس حماية المنافسة في تركيا، قد أعلن في الوقت ذاته، فتح تحقيق قضائي بحق شبكتي “فيسبوك” و”واتس آب”، حول المشاركة الإلزامية لمستخدمي “واتس آب” لبيانتهم الشخصية.
وأفاد المجلس في بيان، أنه فتح تحقيقاً بحق شبكتي “فيسبوك” و”واتس آب”، من أجل تحديد إذا ما كان قد تمّ انتهاك قانون حماية المنافسة، وفقاً لمادة “إساءة استخدام السلطة”.
وأكد أنه أمر بتعليق شرط جمع البيانات من قبل الشركتين، لحين اكتمال التحقيق، لافتاً أنه قد يترتب عليهما دفع تعويضات مالية.
وكانت شركة “واتس آب”، قد أعلنت أنها ستجري تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها اعتباراً من 8 شباط/فبراير القادم، ما يجعلها إلزامية للمستخدمين في جميع البلدان “خارج” أوروبا لمشاركة بياناتهم مع الشركة الأم لواتس آب “فيسبوك” وبعض الشركات التابعة لها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دخل قانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي أقرته الحكومة التركية حيز التنفيذ، والذي يلزم شبكات التواصل الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في البلاد.
