تتوجه الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي تشهد تحركا هاما لحزب “العدالة والتنمية”، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت شعار “ثقة واستقرار من أجل تركيا”.
وفي هذا الصدد، انطلقت قبل قليل، في صالة أنقرة الرياضية، أعمال المؤتمر العام السابع لحزب “العدالة والتنمية”، بحضور أردوغان، والكوادر الحزبية وضيوف من أحزاب سياسية أخرى.
ويعقد المؤتمر العام الحالي للعدالة والتنمية تحت شعار “ثقة واستقرار من أجل تركيا”.
ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر السابع لـ “العدالة والتنمية”، 11 حزبا سياسيا تم توجيه الدعوة لهم، كما من المقرر أيضا أن يلقي أردوغان كلمة موسعة حول خارطة طريق الحزب نحو انتخابات عام 2023.
وسيشهد المؤتمر إدلاء ألف و560 مندوبا بأصواتهم في عملية الاقتراع لاختيار رئيس الحزب خلال المؤتمر العام ، ومن المنتتظر أن يتم خلال ذلك تجديد الثقة بالرئيس أردوغان.
والجمعة الماضي، قال أردوغان، إنه سيدلي ببيان هام للغاية يوم الأربعاء القادم يتعلق برؤية الحكومة التركية للعام 2023.
وأضاف أدروغان أن “الخطاب الذي سألقيه يوم الأربعاء (القادم) سيكون تقريبا بيان عام 2023”.
وتابع “سألقي خطابا أمام البرلمان التركي، يوم الأربعاء، وسأشرح فيه بشكل موسع جميع المسائل سواء المتعلقة بالحزم الاقتصادية أو المتطلبات القانونية”.
واستطرد أن “الخطاب سيكون تقريباً بياناً لعام 2023.. نحن في تحالف (الجمهور) نعمل بشكل قوي على أن يكون العام 2023، انطلاقة عملية تحول جديدة لتركيا”.
وفي 2 آذار/مارس الجاري، أعلن أردوغان “خطة عمل حقوق الإنسان”، التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”، مؤكدا أنها “مثال على استمرار إرادتنا في التغيير والإصلاح”.
وتهدف الخطة في النهاية إلى “وضع دستور جديد ومدني”، لذلك فإن 2 آذار/مارس، يعني في الوقت نفسه ميلاداً للعمل الدستوري الجديد.
وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه المبادئ:
- أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
- الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
- ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
- لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.
- يتضمن الدستور أيضاً، السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي، ودولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه يتم تعزيزها في كل المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.
- يجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.
