أعلنت جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، اليوم الجمعة، ارتفاع قيمة صادرات قطاع السفن واليخوت التركية، خلال آذار/مارس الماضي، مشيرة إلى تصدر ولاية يالوا شمال غربي تركيا قائمة الولايات في تصدير السفن واليخوت.
وذكرت جمعية المصدرين في بيان، أن “قيمة صادرات قطاع السفن واليخوت التركية، حققت في آذار/مارس الماضي، بلغت 153 مليونا و993 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 123.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأضاف البيان أن “صادرات قطاع السفن واليخوت التركية، وصلت خلال الفترة المذكورة إلى 66 دولة حول العالم”.
وأشار إلى أن “ولاية يالوا احتلت المرتبة الأولى في تصدير السفن واليخوت، من حيث حجم الصادرات والتي بلغت 108 ملايين و580 ألف دولار، تلتها إسطنبول بـ30 مليون و695 ألف دولار، ثم بورصا بـ7 ملايين و734 ألف دولار”.
وذكر البيان أن “النرويج احتلت المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للسفن واليخوت التركية، بقيمة بلغت 108 ملايين و571 ألف دولار، تلتها مالطا بـ11 مليونا و686 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة بـ9 ملايين و70 ألف دولار، وبريطانيا بـ6 ملايين و718 ألف دولار”.
وأمس الخميس، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصان بيكجان، تسجيل الصادرات التركية أرقاما قياسية في شهر آذار/مارس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.
وذكرت بيكجان في بيان صحفي، أن “الصادرات التركية ارتفعت خلال آذار/مارس الماضي، بنسبة 42.2%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مسجلة بذلك مستوى قياسيا”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، تحقيق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.
اقرأ أيضا..
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أن الصادرات التركية حققت في العام الماضي 2020، أكثر من 169 مليار دولا، وذلك رغم جائحة “كورونا”.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “حجم الصادرات التركية بلغ العام الماضي 169 مليارا و482 مليون دولار، في ظل تداعيات (كورونا) على الأسواق العالمية”.
وأضاف البيان أن “الصادرات شهدت تراجعا بمقدار 6.3%، خلال 2020، مقارنة بالعام 2019، في حين شهدت واردات تركيا، زيادة بـ 4.3% خلال الفترة نفسها، لتصل 219 مليارا و397 مليون دولار”.
ولفت البيان إلى أن “عجز التجارة الخارجية ارتفع، العام الماضي، بواقع 69.1%، ليبلغ 49 مليارا و915 مليون دولار”.
وأواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا باتت أسرع دولة نموا في العالم، نظرا للنتائج التي حققها اقتصادها في الربع الثالث من 2020.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن أردوغان، عن الركائز الأساسية الثلاث للسياسة الاقتصادية التركية الجديدة، مؤكدا أن تركيا ستقدم المزيد من الدعم للمستثمرين.
وأضاف أن “ثلاث ركائز لسياساتنا الاقتصادية: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي”، مضيفا “نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم للمستثمرين”.
