كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، استراتيجية تركيا لمواجهة التغيير المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كلام أردوغان جاء في كلمة له خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو “كونفرانس”، في قمة المناخ بمشاركة 40 من قادة دول العالم.
وقال أردوغان إنه “خلال السنوات الـ 18 الماضية قمنا بزيادة مساحة غاباتنا الحرجية من 20.8 مليون هكتار إلى 23 مليونا هكتار”.
وأشار إلى أن “إجمالي ما سيتم تقليله من انبعاث غازات الاحتباس الحراري من جانب تركيا بين عامي 2012 و2030، سيبلغ مليارا و920 مليون طن”.
وأوضح أن “تركيا تعمل على تحديث استراتيجية وخطة عمل وطنية بخصوص تغير المناخ، تشكل خارطة الطريق في مكافحة تغير المناخ بما يتماشى مع أهداف 2030 و2050”.
وأردف “نتوقع انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 21% بحلول عام 2030، بموجب بيان المساهمة الوطنية الذي قدمناه عام 2015”.
ولفت أن “تركيا دولة رائدة في المنطقة بمجال الطاقة المتجددة، حيث تبلغ حصة مصادر الطاقة المتجددة من الكهرباء 52.3%، ما يجعلها تحتل المرتبة 6 أوروبيا و13 عالميا”.
وفيما يخص الطاقة الكهرومائية، قال أردوغان إن “تركيا تأتي في المركز الثاني أوروبيا، والتاسع عالميا”.
وأكد أردوغان أنه “تقع على عاتق الجميع مسؤولية أخلاقية ووجدانية لتوريث الأجيال القادمة عالم ملائم للعيش”، لافتا أن “تغير المناخ لا يؤثر على الدول المسؤولة فحسب، إنما يؤثر على العالم بأسره وخاصة إفريقيا”.
وأشار إلى أن “تركيا تعتبر من الدول المتضررة من هذا التغير”، موضحًا أن “الحكومة التركية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تقليص آثار التغير المناخي”.
وشدد أن “التعاون الاستراتيجي على المستوى العالمي في مجالات التحول الأخضر له أهمية بالغة”، مؤكدًا أنه “عبر مشروع صفر نفايات، سنزيد معدل إعادة تدوير النفايات إلى 60 بالمئة بحلول 2035”.
وستسلط القمة المنعقدة يومي 22 و23 أبريل/نيسان الجاري، الضوء على الضرورة الملحة لمكافحة تغير المناخ، وستكون تمهيدا قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو في اسكتلندا، المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر القادم”.
وأطلقت تركيا مشروع “صفر نفايات” عام 2017، برعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان، بهدف خفض حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويهدف مشروع “صفر نفايات” إلى إعادة تدوير النفايات والتقليل منها ليوفر 20 مليار ليرة تركية، ويهدف أيضا إلى زيادة معدل إعادة التدوير ليصل إلى 35% في السنوات الـ 5 المقبلة.
