شدد دبلوماسي قطري، أن استراتيجية بلاده لمواجهة جائحة “كورونا” التي أثرت على دول العالم كافة “ارتكزت على 3 ركائز أساسية”، مشيرا إلى الدوحة “توصلت إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بهذه الجائحة”.
جاء ذلك في بيان أصدره المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير علي خلفان المنصوري، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021، اليوم الجمعة.
وقال المنصوري إن “استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة (كورونا) استندت على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم”.
أما الركيزة الثانية حسب المنصوري “فتهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم والإعفاءات والمحفزات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة”.
وأوضح أن “الركيزة الثالثة والأخيرة هي الوفاء بدور قطر الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث اتخذت دولة قطر خطوات كبيرة لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستجابة العاجلة لاحتواء انتشار هذه الجائحة والتصدي لها، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي”.
وتابع “كما تم تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى كبرنامج كوفاكس (COVAX)، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي”.
وأضاف “لقد توصلنا في دولة قطر إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بجائحة (كورونا)، ومن أبرزها أهمية تطوير قطاع الصحة العامة، وأهمية التكامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية، وضرورة استمرار العجلة الاقتصاد والعملية التعليمية، وتحقيق التضامن الاجتماعي، وتقدير دور جميع العاملين في المجالات ذات الصلة بمواجهة (كورونا)، وفي المجالات الأخرى المعنية بمواصلة استمرار الخدمات الأساسية”.
وقال إن “رؤية قطر الوطنية (2030) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية”.
وشدد على أن “جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية”.
وأضاف المنصوري أنه “وإلى جانب جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.
وأشار إلى أنه “خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين ومنظمات المجتمع المدني”.
وأعرب عن “أمل دولة قطر في أن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه ويسهم في تعزيز العمل والاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم”.
