تتعدّد الأسباب التي تدفع بالمستثمرين اللجوء لخيار شراء عقار في تركيا عن غيره من الخيارات المطروحة، حيث تحتلّ تركيا موقعا استراتيجيا مميزا على خريطة العالم جعل منها قبلة لكل من المستثمرين والسياح على حد سواء.
ولعل أبرز ما يسعى إليه المستثمرون في ضوء الكم الهائل من المشاريع العقارية التي تشهدها تركيا، هو البحث عن موقع مناسب لشراء عقارهم، وبأسعار مميزة وتفضيلية، وذلك نظرا لأن هذه العملية تعد محفوفة بالمخاطر خصوصا بالنسبة للأجانب الذين لا يجيدون اتقان اللغة التركية.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن العديد من أولئك المستثمرين اتجهوا إلى شراء عقارات في ولاية يلوا شمال غربي تركيا، وذلك لما تتمتع به الولاية، من موقع استراتيجي مطل على بحر مرمرة ومتوسط بين ولايات إسطنبول وبورصة وسكاريا التركية، فضلا عن هدوء الولاية وطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، ورخص أسعار العقارات فيها مقارنة بباقي الولايات.
وتبدأ أسعار الشقق السكنية في الولاية من 20 ألف دولار بالمتوسط، وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها، إلا أنها لا تشمل تلك الخدمات المتوفرة في المجمعات السكنية الراقية، حيث يوجد حمامات سباحة وأنظمة مراقبة وأمان، ومساحات خضراء وإطلالات ساحرة على البحر.
وفي حين لا تعد الولايات التركية الكبيرة ملاذا للراغبين في شراء عقار سكني وذلك بسبب صعوبات الحياة وتكاليف المعيشة المرتفعة وغلاء الأسعار فيها، فإن الولايات الصغيرة خاصة تلك غير السياحية، لا تعد أيضا خيارا للمستثمرين العقاريين بسبب المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب على العقار وسهولة بيعه وشرائه، على عكس العقارات في ولاية يلوا.
وكانت تركيا قد تحولت إلى القبلة المفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية، منذ تحديث قانون التملك فيها نهاية 2018، ليتيح للراغبين بتملك العقار الحصول على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.
وعلى الرغم من ظروف جائحة “كورونا”، وفرض قيود مشددة على السفر حول العالم، إلا أن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب بـ 41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي 2020، حيث احتلت يلوا المراتب الأولى في مبيعات العقارات للأجانب.
وتعتبر منطقة “شنارجك” الواقعة في الولاية أحد أهم المصايف في تركيا ووجهة السياح في فصل الصيف، وتمتاز بطبيعتها الخلابة ومعالمها السياحية المميزة، الأمر الذي جعل منها مكانا مميزا لإقامة المشاريع العقارية بين أحضان الطبيعة الساحرة.
ومن الجدير ذكره أن أسعار العقارات في تركيا تزداد بشكل مشجع سنوياً حيث بلغت الزيادة السنوية في متوسط سعر العقار في تركيا خلال السنوات القليلة الماضي نحو 10%، في حين لم يعاني سوق العقارات في تركيا من أي ركود منذ عام 2002 وقد واجه الكثير من الأزمات دون أن يلحق به أي ضرر.
