“إيكاو” توافق على إعادة ترسيم حدود قطر الجوية وتوسيعها

وافقت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” (ICAO) على مقترح قطر الخاص بإعادة ترسيم حدودها الجوية وتوسيعها.

وأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” (ICAO) وافق من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر، والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الموافقة جاءت خلال الدورة 223 من اجتماعات (إيكاو) والتي عقدت ابتداء من 18 حزيران/يونيو الماضي”.

وذكرت أن “المقترح يأتي لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار”.

وتضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق 11 من “اتفاقية شيكاغو”.

وأقر مجلس “إيكاو” بأحقية قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملا بالمادة 1 من “اتفاقية شيكاغو”.

يُشار إلى أن قطر قدمت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 شكوى أمام مجلس “إيكاو” ضد بلدان الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تفصل فيها الآثار السلبية التي سببتها هذه الدول على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت أوائل يونيو/حزيران جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2020 قرارا يقضي باختصاص “إيكاو” في النظر بالشكوى القطرية، وذلك بعدما قدمت دول الحصار الأربع دفوعات بعدم اختصاص المنظمة بالنظر في القضية.

في 26 حزيران/يونيو 2021، شدد دبلوماسي قطري، أن استراتيجية بلاده لمواجهة جائحة “كورونا” التي أثرت على دول العالم كافة “ارتكزت على 3 ركائز أساسية”، مشيرا إلى الدوحة “توصلت إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بهذه الجائحة”.

جاء ذلك في بيان أصدره المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير علي خلفان المنصوري، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021.

وقال المنصوري إن “استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة (كورونا) استندت على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم”.

أما الركيزة الثانية حسب المنصوري “فتهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم والإعفاءات والمحفزات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة”.

وأوضح أن “الركيزة الثالثة والأخيرة هي الوفاء بدور قطر الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث اتخذت دولة قطر خطوات كبيرة لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستجابة العاجلة لاحتواء انتشار هذه الجائحة والتصدي لها، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي”.

وتابع “كما تم تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى كبرنامج كوفاكس (COVAX)، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي”.

وأضاف “لقد توصلنا في دولة قطر إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بجائحة (كورونا)، ومن أبرزها أهمية تطوير قطاع الصحة العامة، وأهمية التكامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية، وضرورة استمرار العجلة الاقتصاد والعملية التعليمية، وتحقيق التضامن الاجتماعي، وتقدير دور جميع العاملين في المجالات ذات الصلة بمواجهة (كورونا)، وفي المجالات الأخرى المعنية بمواصلة استمرار الخدمات الأساسية”.