رفع البنك المركزي التركي توقعاته لنمو الاقتصاد في تركيا في الربع الثاني من العام الجاري 2021، لافتا أن النمو سيستمر خلال العام الجاري على الرغم من جائحة “كورونا”.
جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس، في معرض تقديمه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي.
وقال قافجي أوغلو إن “تركيا سجلت نموًا قويًا جدًا في الربع الثاني للعام الجاري 2021″، متوقعا أن “تستمر مستويات التوظيف في النمو على الرغم من القيود التي فرضها (كورونا)”.
وأضاف أن “الحساب الجاري بدأ في التحسن مع انخفاض واردات الذهب إلى ما دون المستويات التاريخية”.
وأردف أن “بيانات نمو القروض تظهر اتجاهاً معتدلاً”، موضحا أن “هيئة الرقابة المصرفية التركية تعمل على الحد من نمو القروض الاستهلاكية”.
وأشار قافجي أوغلو إلى أن “التضخم ارتفع إلى أعلى نطاق من التوقعات في حزيران/يونيو 2021”.
ولفت إلى أن “المشكلات الهيكلية الكامنة وراء التضخم بحاجة إلى حل واتخاذ خطوات لزيادة المنافسة”.
وقال إن “البنك سيحتفظ بموقف حازم بشكل حاسم لكن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمحاربة التضخم”.
وواصل البنك زيادة توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 14.1%، ارتفاعا من 12.2% في التقرير السابق، المعلن في نيسان/أبريل 2021.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 17.53% في حزيران/يونيو 2021، وهو أعلى مستوى في عامين، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع إلى 16.59% بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع في شهر أيار/مايو 2021.
من جانب أخر أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها استكملت إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية، وأن مشروع القانون سيُقدم للبرلمان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ”لحماية المستثمرين ومنع غسل الأموال“.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
وكانت الصادرات التركية قد سجلت رقما قياسيا في النصف الأول من العام الجاري، يعد الأعلى في تاريخ تركيا.
وزادت الصادرات التركية 40% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية بلغ 231.1 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من 2021، مسجلاً أعلى قيمة على المستوى نصف السنوي.
