كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الخميس، تفاصيل جديدة حول الأزمة التي تسبب بها سفراء 10 دول أجنبية حاولوا التدخل في النظام القضائي التركي، مؤكدا أن بعضهم “حزم حقائبه استعدادا للرحيل”.
كلام تشاويش أوغلو جاء خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة “سي إن إن ترك”.
وأكد تشاويش أوغلو أن “حالة من الذعر شهدتها سفارات الدول الـ 10، التي نشرت بيانا حول المدعو (عثمان كافالا)، بعد توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان باعتبار سفراء تلك الدول، أشخاصا غير مرغوب بهم”.
وأكد تشاويش أوغلو خلال حديثه أن بيان السفراء الـ 10 “لا يمكن القبول به”، مشيرا إلى أنهم صاغوا البيان وفق مفهوم “توجيه تعليمات للبلاد والسلطة القضائية”.
وذكر أن “المادة 41 من اتفاقية فيينا تنص بوضوح على أنه لا يحق للدبلوماسيين التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المعتمدين فيها”.
وأوضح أن “الرئيس أردوغان وجه بطرد السفراء، وتم البدء بإعداد محتوى المذكرة المتعلقة بهذا الشأن، ما تسبب بإشاعة حالة من الذعر في السفارات الـ10”.
وتابع “تعمق الهلع بعد كلمة الرئيس أردوغان في ولاية أسكي شهير التي عكست مشاعر شعبنا، وكان هناك من بدأ في حزم حقائبه”.
وأشار أنه “تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن دول الشمال الأوروبي أخذت زمام المبادرة في بيان السفراء”.
وأوضح أن “بعض السفراء أخذوا موافقة من عواصم بلدانهم بخصوص البيان”، مؤكدا على علم أنقرة بأن السفير الأمريكي أخذ موافقة واشنطن ووزارة خارجية بلاده.
وفي سياق متصل، أشار تشاويش أوغلو إلى أن “تركيا نفذت قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بـ (كافالا)”، مستنكرا إبراز قضية واحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبيّن بالأمثلة أن “دولا مثل اليونان وفرنسا وألمانيا والنرويج لم تنفذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، منددا بـ”عدم وجود انتقادات لهذه الدول”.
وحول سؤال عن أهمية “عثمان كافالا” أجاب تشاويش أوغلو إنه “رجل سوروس” (في إشارة إلى الملياردير الأمريكي من أصول مجرية جورج سوروس).
ولفت أن الدول المذكورة آنفا دعمت كل من يعادي تركيا، إلا أن هذه المرحلة أظهرت لهم عدم قدرة أحد على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وذكر أن القضية لن تقف عند هذه الحدود، مضيفا بالقول “سنواصل متابعة الأمر، وسنتخذ في الوزارة الخارجية التدابير اللازمة”.
والإثنين الماضي، تراجع سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة عن تدخلهم بشأن المدعو عثمان كافالا، المسجون بتهمة المشاركة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 تموز/يوليو 2016.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن “الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وأكدت أنه “لن نتدخل في الشؤون الداخلية، وسنلتزم بالقانون”.
كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا وألمانيا وفرنسا، الموقعة أيضا على بيان التدخل بالشأن التركي الداخلي، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة على “تويتر”، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وتنص المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على “احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة”.
والسبت الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليمات إلى تشاويش أوغلو لإعلان سفراء 10 دول في تركيا “أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
يشار إلى أن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، يمثل أمام القضاء التركي منذ عام 2017 على خلفية اتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
للاشتراك بقناة “وكالة أنباء تركيا” على تليغرام.. عبر الرابط التالي: https://t.me/tragency1